تجنيس 500 عسكري شاركوا في الحروب العربية و«التحرير»

«الدفاع» ترفع ملفاتهم إلى الحكومة في غضون أسابيع... والقرار يشمل الأبناء في حالة وفاة الوالد
• الجهاز المركزي شرع في تطبيق خريطة الطريق لحلحلة قضية المقيمين بصورة غير قانونية

نشر في 03-10-2016
آخر تحديث 03-10-2016 | 00:02
No Image Caption
شرع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في تطبيق أولى خطوات خريطة الطريق التي رسمها السنوات الماضية لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
علمت «الجريدة» من مصادر عسكرية مطلعة أن وزارة الدفاع ممثلة في هيئة الاستخبارات والأمن انتهت، بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، من مراجعة ملفات 500 عسكري من غير محددي الجنسية من المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، من المتقاعدين والعسكريين الذين لا يزالون على رأس عملهم.

وقالت المصادر إن هذه الملفات سوف ترفع إلى مجلس الوزراء في غضون أسابيع تمهيداً لمنحهم الجنسية الكويتية وفقاً لبند الأعمال الجليلة، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تعتبر الأولى وسوف يتبعها دفعات أخرى. ولفتت إلى أن الملفات التي تمت مراجعتها جميعها لعسكريين غير محددي الجنسية، وغير مسجل بحقهم أي قيود أمنية او جنائية، مبينة أن هناك ملفات لعسكريين شاركوا في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وتُوفوا وهؤلاء سوف تمنح الجنسية لأبنائهم بشرط سلامة السجل الأمني والجنائي للأبناء.

من جانب آخر، وفي السياق ذاته علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن الجهاز شرع في تطبيق أولى خطوات خريطة الطريق التي تم رسمها خلال السنوات الماضية لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

وبينت المصادر أن الجهاز أبلغ جميع المقيمين بصورة غير قانونية والمسجلين بالجهاز من حملة إحصاء سنة 1985 بضرورة تعديل أوضاعهم لأن قانون الجنسية لا يشملهم، لافتة الى ان الجهاز أبلغ كذلك الأشخاص المسجلة بحقهم قيود أمنية أو مؤشرات جنسية مثبتة بضرورة تعديل أوضاعهم بعد أن تم منحهم فرصا عديدة لتعديل أوضاعهم.

وأوضحت أن الجهاز المركزي بدأ بتطبيق إجراءات صارمة على كل شخص تم ابلاغه بتعديل وضعه، مشيرة الى ان هذه الإجراءات أخذت بالتدريج، فتم صرف بطاقات مراجعة بصلاحية ثلاثة أشهر فقط وجددت مرة او مرتين على أقصى حد، ثم شرع الجهاز بوقف تجديد بطاقات المراجعة لحملة احصاء عام 1985 والمسجل بحقهم اي قيود أمنية.

وذكرت المصادر أن الجهاز المركزي في صدد اتخاذ إجراءات اخرى ضد اي شخص يتحايل على القانون ويدعى أنه من غير محددي الجنسية، وهو لديه أوراق ثبوتية تدل على هويته، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الوثائق الخاصة بهؤلاء المزورين وتم تزويدهم بصور منها، أمس، فيما يتعلق بالأشخاص المسجلة بحقهم قيود أمنية، فهي موثقة أيضا من جهاز الادارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية وهيئة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع.

back to top