كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين الجهات المشاركة في تأسيس الشركة الخاصة باستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وهي اتحاد الجمعيات التعاونية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، والخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار، لتحويل المبالغ المالية التي تخص كل جهة، استعدادا لتدشين عمل الشركة التي يتضمنها القانون 69 لسنة 2015، الصادر بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.وقالت المصادر لــ"الجريدة" إن "المادة الأولى من القانون، السالف ذكره، قضت بأنه (تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس المال المساهم به، تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصص أسهمها على النحو التالي: 60 في المئة لاتحاد الجمعيات، و40 في المئة موزعة على الجهات الأربع الأخرى بواقع 10 في المئة لكل جهة، على أن يجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى في المشاركة أو التخارج". وأضافت المصادر أن "نصيب الاتحاد 1.8 مليون دينار، سيتم تحويلها إلى حسابه اليوم، في صورة قرض من صندوق المشروعات التعاونية الوطنية، لانطلاق عمل الشركة التي تعد مشروعاً وطنياً يخدم اطياف المجتمع كافة، على أن يلتزم الاتحاد بسداد ارباح القرض الى الصندوق إلى حين سداد المبلغ".وأشارت إلى أن الشركة تلتزم بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل للفئات العاملة بخدمات المنازل والرعاية الأسرية بأنواعها، على نحو يضمن الوفاء بالأجر العادل والخدمات الصحية والعلاج الطبي، لافتة إلى أن هذه الأسس تُضمَّن في عقود الاستقدام وتشغيل العمالة المعدة والمحددة لعمل كل فئة، وفقا لاحكام القانون رقم 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية.
مجلس إدارة الشركة
وذكرت المصادر أن "الشركة مكونة من مجلس إدارة يتشكل من رئيس و6 أعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص، بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء، وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن وزارتي الداخلية والصحة، والهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يحدد النظام الأساسي، مدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته واصدار قراراته ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه".وبينت أنه "وفقا للقانون يقتصر نشاط الشركة على استقدام وتشغيل العمالة المنزلية للعمل داخل الكويت وفقا لأحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية التي تصدر بهذا الشأن، ويحدد النظام الأساسي أنواع وأنماط الخدمات التي تستقدم إليها هذه العمالة، بما فيها خدمات الرعاية المنزلية والأسرية، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتعاميم الصادرة بهذا الشأن".