الحكومة تبحث في اجتماعها غداً تعويض المواطن

بينما تتجه الانظار الى الاجتماع المرتقب الذي سيجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد غد الاربعاء، يحسم مجلس الوزراء موقفه النهائي من المطالبات النيابية بتعويض المواطن جراء زيادة اسعار البنزين في اجتماعه الاسبوعي غدا.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، طالب النائب أحمد القضيبي الحكومة بتعليق قرار زيادة اسعار البنزين، وبحث الحلول البديل التي لا تضر بالمواطن الكويتي في اللجنة المالية البرلمانية، وابلاغ المجلس في اجتماع الاربعاء بذلك، مستدركا بالقول: "اذا لم يحقق اجتماع الاربعاء الهدف المرجو منه، فان دعوة الجلسة الطارئة قائمة".

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة": لا نية لدى مجلس الوزراء لتعليق قرار زيادة البنزين او الغائه، فالحكومة متمسكة بقرارها ولن تتراجع عنه، لكن هناك بدائل ستبحثها في اجتماعها الاسبوعي، مستمدة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

واشارت المصادر الى ان الارجح هو تمسك الحكومة بموقفها وعدم صرف اي بدائل تعوض المواطن، خاصة أن أغلب الوزراء لا يؤيدون موضوع "الكوبونات"، غير انها لم تستبعد ان يتراجع مجلس الوزراء عن موقفه ويوافق على صرف تعويض للمواطن من 8 الى 12 دينارا تدخل في حسابه، او صرف كوبونات بنزين بالقيمة نفسها لكل مواطن يملك رخصة قيادة وبشروط، لنزع فتيل أزمة مع مجلس الأمة.

وأوضحت المصادر ان الحكومة ستقوم في اجتماع الاربعاء بعرض الاسباب التي دفعتها الى اتخاذ قرار زيادة اسعار البنزين والاوضاع الاقتصادية الراهنة، ومقارنة ذلك بالدول المجاورة، وستطلع النواب على اخر مستجدات وثيقة الاصلاح الاقتصادي، واذا اتفقت في اجتماع اليوم على صرف بدائل فستبلغ مجلس الامة بها.