جبر لـ الجريدة•: أزمات الجيران جعلت مصر مركز انطلاق للمهاجرين
رئيسة «تنسيقية» مكافحة الهجرة غير الشرعية: تركيا أغلقت طريق البلقان مقابل 6 ملايين يورو
اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية نائلة جبر، أن الأزمات التي تلاحق المجتمعات العربية بسبب الإرهاب، تقف وراء تحول مصر إلى مركز للهجرات غير الشرعية، في الوطن العربي.
ولفتت جبر خلال مقابلة مع «الجريدة»، أمس، إلى أن مصر وأوروبا انتبهتا إلى هذه الأزمة، لدرجة أن مصر منعت 11 ألف مهاجر غير شرعي من الخروج من أراضيها خلال 7 أشهر فقط... وفيما يلي نص الحوار:
ولفتت جبر خلال مقابلة مع «الجريدة»، أمس، إلى أن مصر وأوروبا انتبهتا إلى هذه الأزمة، لدرجة أن مصر منعت 11 ألف مهاجر غير شرعي من الخروج من أراضيها خلال 7 أشهر فقط... وفيما يلي نص الحوار:
• ما المهام المكلفة بها اللجنة؟
- أسست "اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" في مارس 2014، كلجنة تنسيقية لا تنفيذية، وهي تابعة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن 18 وزارة وهيئة ومركزا قومياً، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتعمل على كل آليات التوعية ضد كوارث ومخاطر الهجرة غير الشرعية، والتصدي لقضية الهجرة غير الشرعية في مصر ومراجعة القوانين ووضع مشروعات القوانين ووضع الدراسات والإحصاءات.
• في رأيك، هل لدينا من التشريعات ما يكفي لمكافحة هذه الظاهرة؟
- حتى الحين ليس لدينا تشريعات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولكن عقب تصديق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة في دور الانعقاد الثاني سيكون لدينا قانون جيد لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لردع سماسرة وتجار الموت، فقد درسنا التشريعات ووجدنا فراغا تشريعيا، ورأينا أنه لابد أن يكون هناك تعريف واضح لجريمة تهريب المهاجرين، حتى تكون هناك عقوبة ناجعة، وهذا ما وضعناه في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان.• وهل مشروع قانون الهجرة غير الشرعية سيتغلب على هذا القصور التشريعي؟
- بكل تأكيد، لأن به أسانيد قانونية كافية، وهو يمثل عنصر ردع يوضح أن الدولة صادقة وحازمة وحاسمة في مواجهة الجريمة، لكنني أتفق مع الرأي القائل إن القضاء عليها صعب، لأنها جريمة تدر أموالا طائلة، فمن الصعوبة القضاء عليها نهائيا، ولكن يمكن الحد منها بمعاقبة المجرمين.• ما أبرز بنود قانون تجريم الهجرة غير الشرعية؟
- التعريفات مثل تعريف جريمة تهريب المهاجرين والعقوبات وحماية الشهود والمهاجرين غير الشرعيين والصندوق الخاص بالمهاجرين والشهود والنص على دور المجلس القومي للأمومة والطفولة في مسألة استرجاع الأطفال القصر غير المصحوبين بأسرهم من المهاجرين غير الشرعيين، والذين ترفض أسرهم استعادتهم من دول الهجرة، خاصة إيطاليا، وهو قانون مطابق للمواثيق الدولية، مثل برتوكول "باليرمو" و"باليرمو 2" وجميع المواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر.• في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة... ما البدائل المطروحة للشباب إذا ما تخلوا عن فكرة الهجرة؟
- التفكير غير التقليدي هو الحل، خصوصا للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا، عبر تصنيع المنتجات الزراعية وتطوير المهن الحرفية القديمة، فلابد من وجود عمل تنموي على نهج صحيح ومنسق لكيفية مخاطبة الشباب وإقناعهم بعدم اللجوء إلى تجار الموت، وإتاحة فرص عمل من خلال الصندوق الاجتماعي، ولابد من أن نضع جزءا من المسؤولية على مجتمع الأعمال في مصر.• كيف يمكن القضاء على ظاهره الهجرة غير الشرعية؟
- من منظوري الخاص، وبحكم منصبى، أؤكد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة مركبة، ولها الكثير من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحل يجب أن يتناول تلك الأبعاد بأسلوب متوازن وعقلاني وأكثر منه حرفيا، لأن الحل لابد أن يكون جذريا، كما أن لدينا حملة توعية كبيرة، تحت اسم "ملكش حق"، وتلك الحملة تعمل على توعية الشباب وتحثهم على عدم فقدان الأمل في المستقبل، والحملة تابعة لمجلس الوزراء ومقرر تفعيلها خلال الأيام المقبلة، لكننا في انتظار تمويل مادي، لما تطلبه الحملة من نفقات على الجانب الميداني والإذاعي والتلفزيوني.• ما سبب تحول مصر إلى مركز لانطلاق موجات الهجرة غير الشرعية خلال الأعوام الأخيرة؟
- الأزمات التي تضرب المنطقة، فسورية مثلا بها أزمة سياسية طاحنة والدول الإفريقية بها أزمات سياسية تحولت إلى أزمات اقتصادية وكذلك أسباب للمعارضة السياسية، خاصة في دول القرن الإفريقي، إلى جانب الصفقة التي تمت بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتي أغلقت بموجبها تركيا طريق البلقان وحصلت بموجبها على 6 ملايين يورو، وبالتالي أصبح التهريب من شمال إفريقيا وخاصة مصر والجزائر، لأن ليبيا بها أزمة سياسية وأمنية، ومصر وأوروبا كانتا على علم بذلك، والدليل أن قوات حرس الحدود المصرية أوقفت منذ مارس الماضي، وحتى الآن أكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي.