«الأعلى للقضاء» يجدد رفضه لإنشاء مجلس الدولة

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى رسمياً نسخة من مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة والخاص بإنشاء مجلس الدولة، ونقل المحاكم الإدارية بكل درجاتها إليه، لافتة إلى أن «الأعلى للقضاء» أبدى رأيه، خلال سنوات سابقة، في اقتراحات مماثلة ومازال على موقفه برفض إنشاء هذا المجلس لعدم الحاجة إليه، وبناء على ذلك سيرسل ملاحظاته على المشروع إلى مجلس الأمة.

وقالت المصادر إن الدستور لا يفرض إنشاء مجلس للدولة، بل يجيزه فقط، لافتة إلى أن الحكومة كانت تؤيد «الأعلى للقضاء» في موقفه الرافض لإنشاء هذا المجلس، غير أن الأمر اختلف اليوم، لأنها هي التي قدمت المشروع.

وأضافت أن المشروع يتضمن مواد تسمح بتعيين عناصر غير قضائية في هذا المجلس، وهو ما يرفضه «الأعلى للقضاء»، فضلاً عن سماحه بأن تكون رئاسة المجلس المزمع بيد عناصر في إدارة الفتوى والتشريع، وهي عناصر تابعة حالياً لمجلس الوزراء، إلى جانب تضمنه خروج المجلس من مظلة السلطة القضائية إلى إشراف وزير العدل.

واعتبرت أن قيام دولتين كمصر وفرنسا بإنشاء مثل هذا المجلس لا يعني الالتزام بتجربتيهما، فكم من دولة لا تطبق فكرته بل تعتمد على القضاء الإداري المنسجم مع المبادئ الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أن إنشاء الكيانات

أو الهيئات أو المجالس يجب أن يكون وفقاً لحاجة فعلية، مع توفير الإمكانات لإنجاحها، لا أن تكون ردة فعل على بعض أحكام القضاء الإداري.

على صعيد آخر، قالت المصادر ذاتها إن «الأعلى للقضاء» تلقى معلومات عن أن مجلس الوزراء جمد القرار الذي أصدره الأسبوع الماضي بشأن التعيينات القضائية، بعدما تأكد من عدم تلقي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع رداً من مجلس القضاء على الترشيحات التي قدمها الوزير، وفق ما يشترط القانون.

ولفتت إلى أن «الأعلى للقضاء» اعتبر الإجراءات التي اتبعها الصانع «سابقة» لا يمكن السكوت عنها لمخالفتها القانون والدستور، إلى جانب إيهامه مجلس الوزراء بحصوله على موافقة «المجلس الأعلى» على التعيينات، محاولاً إحراج الأخير.

وبيّنت المصادر أن الوزير عرض الأسماء التي رشحها للتعيين عبر وكيل وزارة العدل في نفس يوم اجتماع مجلس القضاء قبل عيد الأضحى، وطالبه بإبداء رأيه في اليوم ذاته، إلا أنه أرجأ مناقشتها لإعطائها مزيداً من الوقت للاطلاع على جدول الأقدمية، لكن الصانع عرض المشروع على الحكومة دون انتظار، ليفاجأ «الأعلى للقضاء» باعتماد مجلس الوزراء ترشيحات الوزير دون مراعاة القانون، وهو ما كان سيعرض تلك التعيينات للبطلان لو استمرت.