«فضيحة رواتب» ثانية تهدد حظوظ روحاني الرئاسية

تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ضربة من المحافظين المتشددين، بعد فضيحة جديدة تتعلق بالرواتب المرتفعة للموظفين، في تهديد جديد لحظوظ الرئيس المحسوب على الوسطيين بالفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وفي جلسة لمجلس الشورى الإيراني، أعلن عادل آذر، رئیس محكمة التدقيق العليا، التابعة للمجلس، أمس، أن نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول أمام القضاء، لارتفاع رواتبهم بشكل كبير.

وقال آذر إن المحكمة دققت في تقرير حول رواتب 93460 مديراً، وتبين أن من بينهم ٣٩٧ يتخطى راتب كل منهم 200 مليون ريال إيراني (نحو 5800 دولار)، وهو الحد الأقصى الذي حددته الحكومة الإيرانية شهرياً كسقف لرواتب المديرين.

التقرير لم يشر إلى الرقم الدقيق لرواتب هؤلاء المديرين، الذين يُعتبرون من حاشية الرئيس نفسه، لكنه أشار إلى أنه تم دفع 233 مليار ريال إيراني (نحو 66.5 مليون دولار) لهم زيادة على السقف القانوني لرواتبهم، أي إن كل مدير، وبشكل متوسط، حصل على ما يوازي 167500 دولار أكثر من مستحقاته القانونية خلال السنوات الثلاث الماضية من وصول الرئيس روحاني للرئاسة.

وأوعز رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، المتحالف مع روحاني، لرئيس محكمة التدقيق بعدم قراءة تقرير ثان أعدته المحكمة، يتعلق برواتب مديري المؤسسات شبه الحكومية.

وهذه المؤسسات غير خاضعة لقوانين رواتب موظفي الدولة، وأسستها الوزارات للتهرب من القوانين الصارمة لرواتب الموظفين الحكوميين، وكانت تسببت في فضيحة كبرى لحكومة روحاني قبل 4 أشهر، إذ إن الإيرانيين فوجئوا بأن رواتب بعض مديريها يزيد على 150 ألف دولار شهرياً.

واضطر روحاني وقتها إلى إقالة عدد كبير من المقربين منه،

ولا تزال أصداء هذه الفضيحة تلاحقه وتؤثر سلباً على شعبيته، قبل انتخابات رئاسة الجمهورية.

وبعد قراءة آذر للتقرير، مباشرة، أعلن لاريجاني أن المحكمة ستسترد إضافات الرواتب من هؤلاء المديرين، ومن الممكن إقالتهم، داعياً رئيس المحكمة إلى ترك المنصة، ودعا محمد جواد ظريف، وزير الخارجية، إلى الصعود للمنصة والإجابة عن أسئلة النواب عن اختلافات إيران مع الولايات المتحدة بالنسبة إلى الاتفاق النووي، لقطع الطريق أمام النواب الذين كانوا يصرون على قراءة التقرير الثاني ليستغلوه ضد الحكومة.

وبما أن حكومة الرئيس روحاني اعتمدت سياسة تقشف شديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب مشكلة السيولة التي كانت تعانيها البلاد نتيجة العقوبات، فإن حصول مديرين مقربين من الرئيس على هذه النسب من المداخيل سيؤثر سلباً على موقع روحاني في الانتخابات المقبلة، رغم أنه المرشح الأقوى حتى الساعة، بعد إقصاء محمود أحمدي نجاد.