قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم الاثنين ان الاقتصاد البريطاني سيواجه عامين من "الاضطرابات" خلال مرحلة مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الاوروبي والتي من المتوقع ان تبدأ بعد مارس 2017 لمدة عامين.

وأضاف هاموند في كلمة له امام مؤتمر حزب المحافظين الحاكم ان هذه "الاضطرابات" المتوقعة حتمت عليه التخلي عن الاهداف التي حددها وزير الخزانة السابق جورج اوزبورن بشأن القضاء على عجز الموازنة وتحقيق فائض مالي بحلول عام 2020.

Ad

وأوضح ان الميزانية القادمة التي ستعرض امام البرلمان منتصف الشهر المقبل ستحدد سياسة جديدة تعكس الأوضاع الراهنة والمقبلة مشيرا الى ان الميزانية ستعتمد على مزيد من الاقتراض لدعم الاستثمارات الحكومية التي ستسمح بالحفاظ على اداء اقتصاد عال.

واكد هاموند ان الحكومة ستكون مجبرة على دعم الاقتصاد العام بكل الوسائل المتاحة من اجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والمستهلكين بما يسمح بالحفاظ على تدفق الاستثمارات التي تحافظ بدورها على نمو المشاريع والوظائف.

وأعرب عن اعتقاده بان هذه السياسة ستكون "مهمة جدا" حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي يحدد معالم العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي متوقعا ان تتضح الصورة بشكل شبه كامل بحلول ربيع عام 2019.

وشدد هاموند على ان تخلي الحكومة عن خطط تحقيق فائض مالي خلال الأعوام الأربعة المقبلة لا يعني تخليها عن سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

وقال ان البلاد تظل بحاجة الى العيش بإمكانياتها المتاحة وتجنب الاقتراض الحكومي غير المدروس بدقة معترفا بالمقابل ان الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الاوروبي عقد من مهمة الحكومة على ترشيد النفقات وتوقع الميزانيات للاعوام القليلة المقبلة.
KUNA بريطانيا