وصف الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات، حسان قباني، قرار تمديد رخصة الشركة مدة 15 سنة، بأنه «أهم قرار بتاريخ الشركة منذ تأسيسها»، لكونه يتضمن الكثير من النقاط الإيجابية التي تمنح «زين» فرصة لانطلاقة قوية من جديد.وكشف قباني في مقابلة مع قناة «العربية» أن القرار يشمل تمديد الرخصة من عام 2033 إلى عام 2047، وهي فترة 15 سنة ستدفع الشركة خلالها 5 في المئة من صافي أرباحها للدولة، معتبرا أن هذا القرار سيغير من هيكل التمويل وهيكل رأس المال من خلال خفض كلفة إطفاء قيمة الرخصة. ولم يستبعد رئيس «زين» تعاون الشركة مع «السعودية للكهرباء»، أو أي من الشركات المرخص لها تقديم خدمات البيانات في المستقبل.وأكد قباني أن التخفيض بالتكاليف والناشئ عن قرار تمديد الرخصة بقيمة 433 مليون ريال سنويا، سيكون له أثر كبير في تسريع وصول «زين السعودية» إلى نقطة التعادل مع خسائرها في الوقت الحالي، وهي مرحلة «طال انتظارها كثيرا من المساهمين».وقال إن «زين» أصبحت لديها القدرة من خلال القرار، بالدخول في مباحثات مع وزارة المالية لإيجاد حلول لمستحقات الدولة لدى الشركة، كاشفا أن قيمة المبالغ المتراكمة من المستحقات للدولة بلغت «1.9 مليار ريال منذ توقيع الاتفاقية السابقة مع وزارة المالية عام 2013، والتي تضمنت تمديد آجال المستحقات لـ 7 سنوات منذ تلك السنة».
آثار إيجابية
وكانت شركة زين قد أعلنت أن تمديد الرخصة مدة 15 سنة إضافية سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الإطفاء السنوية لقيمة الرخصة الممنوحة بقيمة 433 مليون ريال، وذلك اعتبارا من قرار التمديد، مما يؤدي إلى تخفيض مصاريف الإطفاء للشركة بالقيمة نفسها.وأشارت الشركة إلى أن منحها رخصة موحدة، سيمكنها من تقديم خدمات الاتصالات كافة، بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة، متوقعة وجود آثار إيجابية للشركة.وأوضحت «زين» أنها ستعلن عن الآثار المالية المترتبة على الخيارات التي سيتم تبنيها عند إقرارها من قبل وزارة المالية في ما يخص المبالغ المستحقة للدولة.وقد صدر الأمر السامي بقيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع «زين» لتمديد رخصتها مع السماح لمن يرغب من شركات الاتصالات الأخرى التقدم بطلب تمديد الرخصة، على أن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة 5 في المئة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد.