تحويل أذونات 38389 عاملاً عبر «المنازعات الفردية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن اللجنة العليا للمنازعات الفردية وافقت، منذ قرار إشهارها في نوفمبر 2015 حتى منتصف سبتمبر الماضي، على تحويل 38389 إذنا لعمالة في القطاع الأهلي، بينما رفضت تحويل 172 عاملا.

وأوضحت المصادر أن اللجنة عقدت، خلال هذه الفترة، 53 اجتماعا، تلقت خلالها 5137 طلبا للتحويل، بواقع 38841 حالة، مشددة على أن اللجنة تمارس أعمالها بكل حيادية وشفافية، مستندة إلى مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارت المنظمة له.

وأكدت ان تغليظ العقوبات على مخالفي القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، له انعكاسات ايجابية على سوق العمل، ويساهم بصورة فاعلة في القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات.

وأضافت: "خلال عام سيلاحظ الجميع الفارق الكبير، لاسيما في ظل رفع الغرامات المالية التي تتراوح بين 2000 و10 آلاف دينار عن كل عامل مخالف، إضافة إلى عقوبة السجن التي تصل إلى 6 أشهر، وإغلاق نهائي لملف الشركة"، مشددة على أنه "بحلول منتصف 2017 ستكون هناك هيئة عمل في ثوب جديد كليا، لاسيما في التعامل مع الجمهور".