هيئة أسواق المال تصدر الترخيص النهائي لشركة بورصة الكويت

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د. نايف الحجرف صدور الترخيص النهائي لشركة سوق الكويت للأوراق المالية لتبدأ عهدا جديدا، اعتبارا من اليوم، بعد إلغاء المرسوم الصادر في عام 83.

وقال الحجرف، في مؤتمر صحافي موسع أمس، لقد اتخذ مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه مجموعة من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الهيئة لتحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في إدارة القطاع الخاص، حيث أصدر القرارات التالية:

- قرار بشأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

- قرار بشأن تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة.

- قرار بشأن الترخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بممارسة نشاط بورصة أوراق مالية.

وكشف أن مجلس المفوضين وافق أيضا، على اتفاقية تحويل مرفق البورصة ونقل ملكية أصول المرفق المادية والمعنوية إلى شركة البورصة، وذلك وفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب المادة (156) من قانون الهيئة وموافقة مجلس المفوضين على تلك التوصية.

وزاد أنه وإن كانت عملية تحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تعد مرحلة فاصلة في خطة تحويل مرفق البورصة إلا أنها تعد – فضلاً عن ذلك - السابقة الأولى من نوعها بدولة الكويت لتحويل المرافق العامة للقطاع الخاص.

ومن الجدير بالذكر أن مرفق البورصة مر بعدة مراحل على النحو التالي:

• مرحلة إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية: بصدور مرسوم تنظيم السوق عام 1983 إذ تولى سوق الكويت للأوراق المالية المهام التنظيمية والرقابية على سوق الأوراق المالية في دولة الكويت.

• مرحلة صدور القانون رقم 7 لسنة 2010: بصدور القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، إذ انتقلت المهام الرقابية على نشاط الأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال. وبموجب المادة (156) من القانون 7 لسنة 2010، صدر بتاريخ 19 سبتمبر 2010 تفويض من الهيئة إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق السوق.

• مرحلة صدور القانون رقم 22 لسنة 2015، وإدارة شركة البورصة لمرفق البورصة: بصدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 تم تعديل المادة (156) من القانون بما يسمح بتفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق السوق، وبموجب اللائحة التنفيذية الجديدة، تم تنظيم آلية نقل المهام والصلاحيات من لجنة السوق إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

شركات الوساطة

وبشأن توفيق اوضاع قطاع الوساطة أعلن الحجرف ان المهلة القانونية انتهت و4 شركات وفقت أوضاعها نهائيا بخصوص رأس المال فيما 7 شركات قدمت على الحصول على جميع الموافقات وماضية في استكمال الإجراءات، وبعضها قطع أشواطا متقدمة جدا امامها مهلة نهائية بحد اقصى لمنحها الترخيص النهائي بحد أقصى في 9 أبريل من 2017.

وتوجد 3 شركات سيتم توقيفها اعتبارا من الأحد المقبل حيث تم منحها فرصة لترتيب اوضاع عملائها، ومعها مهلة ايضا حتى 10 ابريل المقبل، وما لم تستوف الإجراءات ستكون مشطوبة تلقائيا.

وأضاف أنه وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم الصادر بتاريخ 13/6/2011، حددت هيئة أسواق المال متطلبات رأس المال لشركات الوساطة ليعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وقد تم التأكيد على ما جاء به من متطلبات بالقرار رقم (23) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتعديل القرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم الصادر بتاريخ 29/5/2013.

وحرصاً من هيئة أسواق المال على إعطاء الوقت الكافي لشركات الوساطة المسجلة لاستيفاء متطلبات رأس المال، قامت بإصدار القرار رقم (32) لسنة 2013 بشأن متطلبات رأس مال الأشخاص المرخص لهم بتاريخ 1/10/2013 والذي نص على إعطاء تلك الشركات مهلة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم توفره للترخيص بالنشاط واستيفاء كل متطلبات الهيئة بهذا الشأن، والذي تم بموجبه تمديد تلك الفترة إلى ما يزيد على خمسة سنوات، وذلك من تاريخ 13/6/2011 وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 إلى تاريخ 1/10/2016 وفقاً للقرار رقم (32) لسنة 2013. وقد تم تضمين تلك المتطلبات في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة كمتطلب أساسي من متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، وفقاً للقرار رقم (72) لسنة 2015 لمجلس مفوضي الهيئة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وبعد انقضاء مهلة السنوات الثلاث الممنوحة لشركات الوساطة المسجلة والتي انتهت بتاريخ 1 أكتوبر 2016، والتي منحتها هيئة أسواق المال لشركات الوساطة المالية المسجلة لاستيفاء شرط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع، والوارد في الملحق رقم (1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية، تؤكد الهيئة حرصها الشديد على القيام بالدور المطلوب منها بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الأوراق المالية، وتحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية، نحيطكم علما بأن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد قرر في اجتماعه رقم 32 لسنة 2016 بتاريخ 27/9/2016، معاملة شركات الوساطة المالية المسجلة في بورصة الأوراق المالية بحسب التزامها باستيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال على النحو التالي:

بالنسبة للشركات التي استوفت متطلب الحد الأدنى لرأس المال، تستمر هذه الشركات في مزاولة نشاطها بشكل طبيعي، وهذه الشركات هي: الشركة الأولى للوساطة المالية، شركة كي أي سي للوساطة المالية، شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، شركة الوطني للوساطة المالية.

بالنسبة للشركات التي حصلت على موافقات الهيئة لزيادة رأس المال أو الاندماج مع شركة وساطة مالية مسجلة أخرى وبدأت فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك، يلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي بتاريخ 10 أبريل 2017 في حال لم تستوفِ متطلب الحد الأدنى لرأس المال باستكمال الإجراءات اللازمة، وذلك بحد اقصى تاريخ 9 ابريل 2017، وهذه الشركات هي: شركة بيتك للوساطة المالية، شركة كفيك للوساطة المالية، شركة السيف للوساطة المالية، شركة الشرق للوساطة المالية، شركة التجاري للوساطة المالية، شركة المجموعة المالية هيرمس – إيفا للوساطة المالية، شركة الوسيط للأعمال المالية.

أما الشركات التي لم تحصل على موافقات الهيئة لزيادة رأس المال في سبيل استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال، فيتم وقف نشاطها مدة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 9 أبريل 2017 ويلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي في حال لم تستوفِ متطلب الحد الأدنى لرأس المال تلقائيا بتاريخ 10 أبريل2017، وهذه الشركات هي: شركة العربي للوساطة المالية، الشركة الرباعية للوساطة المالية، الشركة الوطنية للوساطة المالية.

الخالد: نعتز بثقة الهيئة

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، إن حصول البورصة اليوم على الترخيص النهائي من هيئة أسواق المال يعد يوما تاريخيا ومفصليا في مسيرة البورصة، وبعد جهود مضنية تم توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات كافة على أفضل وجه وحسب أعلى الممارسات.

وشدد الخالد على أن البورصة مستمرة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال للمرحلة المقبلة لتطوير مرفق السوق وتقديم افضل نموذج في تاريخ الكويت في ما يخص عملية طرح الاكتتاب.

تواصل مع هيئة الاستثمار

كشف الحجرف أن هيئة اسواق المال تواصلت مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن التنسيق والترتيب لعملية الاكتتاب لطرح البورصة للخصخصة والتواصل، بهدف أن يكون لهم دور فاعل، مشيرا الى أن الهيئة رحبت، ولمسنا منهم كل استجابة، وسيكون لهم دور مهم مستقبلا، وقال إن النسب ستكون 50 في المئة للمواطنين و50 في المئة مزايدة جهات حكومية ومشغلين عالميين.

وقال: توجد استحقاقات عدة قبل الطرح والخصخصة سيتم استيفاؤها، أهمها تجهيز نشرة الاكتتاب والتعريفات وعملية تقييم الأصول التي ستنتقل حاليا الى البورصة بالقيمة الدفترية كما في 30 سبتمبر، على أن يتم تقييمها خلال 12 شهرا وحتى تكون قيمها قريبة من التقييم عند عملية الطرح للاكتتاب.

منظومة ما بعد التداول

شدد الحجرف على أن منظومة الـ «بوست تريد» وضعت على السكة الصحيحة، والجميع يستعدون للاستحقاقات وجاهزون فنيا وماديا لتلبية أي متطلبات بهذا الملف، وأشار الى أن الاختبارات ستتم في شهر نوفمبر المقبل حتى الاستكمال النهائي للمشروع، مؤكدا أن جميع الأطراف على دراية بكل الخطوات منذ البداية. وأوضح أن الانطلاقة النهائية والأخيرة ستكون أواخر 2017.

مبنى البورصة

أفاد الحجرف بأن ملف مشكلات مبنى السوق والمبالغ المالية التي كانت مستحقة عليه تم حلها، حيث أشار الى أنه صدر قرار سابق من مجلس الوزراء بتخصيص مبنى البورصة لهيئة أسواق المال، وبعد مشاورات ومكاتبات صدر قرار أخير بأن تتحمل الهيئة 900 ألف دينار، مشيرا الى انه بعد 30 سبتمبر الماضي فإن الهيئة لن تكون مسؤولة عن المبنى.

أما بخصوص نقل الأصول للبورصة فكل ما هو موجود بميزانية السوق انتقل للشركة باستثناء حصة الهيئة في صندوق الضمان. بينما حصة المقاصة انتقلت الى البورصة.

أشار الحجرف ردا على سؤال إلى أنه اعتبارا من نوفمبر المقبل ستكون الهيئة جاهزة لمنح أي متقدم لترخيص صانع سوق الترخيص المطلوب.

وأفاد بأن المقاصة تعمل على قدم وساق لاستيفاء المتطبات المطلوبة منها حسب القانون والتعديلات التي تمت ومنظومة التطوير التي تشارك فيها.

وقال إن المقاصة تقدم للهيئة تقريرا شهريا عن الإنجازات التي تمت لديها، مشيرا الى أن الجوانب الفنية في هذا الملف موزعة بين البورصة والمقاصة.

أفاد الحجرف بأن الإطار التشريعي والرقابي الذي وصلت اليه هيئة أسواق المال يعطي الجميع طمأنينة بأن البورصة ومستقبل السوق المالي في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن من أبسط حقوق بورصة الكويت التي تعتبر الأقدم والأعرق والأنشط في وقت من الأوقات أن تحصل على الترقية، وستحصل عليها لتكون ضمن الأسواق الناشئة بعد استيفاء المطلب الأخير قد يستغرق الأمر وقتا، لكن الإجراءات تصب في الاتجاه الصحيح.

قال الحجرف إن هيئة أسواق المال دعت الشركات العائلية الى هيئة أسواق المال في 20 الماضي للتحاور والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول عدم إدراج شركاتهم العائلية الناجحة في السوق.

وأضاف: استمعنا الى العديد من الملاحظات وسألناهم عن المعوقات، وقال: نحن في الهيئة مستعدون لمعالجة أي هواجس أو ملاحظات أيا كانت تشريعية أو تنظيمية. أما الشركات النفطية فقد وجهنا إليهم دعوة صريحة ورسمية وننتظر ردهم وموافقتهم.