المجر: أوربان يفشل في التصويت على حصص المهاجرين

مني رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بهزيمة في الاستفتاء حول خطة الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين الذي جرى أمس الأول، بسبب تدني المشاركة فيه عن نسبة الـ50 في المئة المطلوبة لكي يمكن البناء على نتيجته قانونيا.

وأشارت التقديرات الأولية التي أعلنها نائب رئيس حزب فيديز الحاكم، غيرغلي غولياس، إلى أن معارضي توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي فازوا في الاستفتاء (95 في المئة من المشاركين).

لكن مع نسبة مشاركة قدرت بـ45 بالمئة من المسجلين، فإن الاستفتاء الفائق الرمزية الذي دعا إليه أوربان لن تكون له قيمة قانونية. ولتكون للاستفتاء قيمة قانونية يجب أن يشارك فيه على الأقل 50 في المئة من الناخبين المسجلين.

وفي أول تعليق له على النتائج قال أوربان إن الاتحاد الأوروبي "لن يكون قادرا على فرض إرادته على المجر".

وأضاف "بروكسل او بودابست، هذه هي المسألة، وقد اخترنا بودابست. لقد قررنا ان مسألة الهجرة تدخل ضمن نطاق السلطة المجرية"، مشيرا الى أنه ينوي اقتراح تعديل دستوري يعكس من خلاله إرادة الشعب. ولم يوضح ما الذي قد يتضمنه هذا التعديل.

وأردف أوربان بعد ادلائه بصوته في بودابست قائلا: "أنا فخور بأننا الأوائل في أوروبا في الإجابة عن هذا السؤال عبر صناديق الاقتراع، حتى وإن كنا مع الأسف الوحيدين".

وتخوفا من عدم الوصول الى عتبة الـ50 في المئة بالمشاركة، كان أوربان استبق النتيجة، معتبرا ان الأولوية لنسبة الرافضين.

وأشار أوربان إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 3.29 ملايين من أصل 24.8 مليون ناخب، مسجلين أعلى من عدد الناخبين (5.3 ملايين) الذين وافقوا في عام 2003 على انضمام المجر الى الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا السلاح سيكون قويا بما فيه الكفاية.

ودعي حوالي 8.3 ملايين ناخب مسجل الى الرد على سؤال هل تريد أن يفرض الاتحاد الاوروبي إعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري؟

ودعت المعارضة ومنظمات غير حكومية حقوقية الى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بالورقة البيضاء.

من جهته، جدد رئيس حزب أقصى اليمين غابور فونا المنافس الحقيقي لحزب فيديز بزعامة اوربان في الانتخابات التشريعية في 2018، دعوته إلى استقالة رئيس الوزراء.

ولم تعرض بودابست حتى اليوم إقامة أي مركز لاستقبال لاجئين، وكانت تأمل في حال فوز "لا" ان تتحرر من أي التزام بالمساهمة في الجهد الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون الى القارة.

وأكدت المفوضية الأوروبية بانتظام ان الاستفتاء ليس له اي اثر قانوني على الالتزامات المتخذة. وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس "تقع على الدول الأعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة".

عمليا، بقيت خطة توزيع 160 ألف طالب لجوء بين الدول الأعضاء الـ 28 التي أقرت قبل سنة، حبرا على ورق، وقد أعيد فقط توزيع آلاف الاشخاص. وتبلغ حصة المجر من هذه الخطة 1294 مهاجرا.

لكن المسؤولين الأوروبيين يتخوفون من أن يوجه الاستفتاء المجري ضربة جديدة الى اتحاد أوروبي تعرض لصدمات متتالية، من أزمة الهجرة الى خروج بريطانيا.