«تطوير الامتحانات» تشرع التشويش على الهواتف

انتقد خبراء تعليم في مصر الإجراءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، لتطوير المنظومة التعليمية والتصدي لظاهرة «الغش الإلكتروني» وتسريب الامتحانات، في ضوء قرار مجلس الوزراء تشكيل اللجنة القومية لتطوير امتحانات الثانوية العامة، لوضع خطة لوقف تسريب الامتحانات، معتبرين هذه الإجراءات غير واقعية، وقد تشرعن «التشويش على الهواتف».

وكانت اللجنة القومية لتطوير امتحانات الثانوية قررت، في اجتماعها الخميس الماضي، دمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معا، ووضع أكثر من «نموذج أسئلة»، مع إعادة ترتيب الأسئلة من ورقة إلى أخرى، بحيث يصعب تصوير كل الأوراق، ووضع مظروف خاص لكل لجنة، إضافة إلى اتجاه الوزارة إلى طبع الأسئلة داخل مطابع تابعة لإحدى الجهات السيادية، وقطع «الإنترنت» عن مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع أجهزة تشويش داخل اللجان للتصدي لتسريب الامتحان إلكترونيا.

واعتبر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان عبدالرحمن البرعي هذه الاقتراحات بحاجة إلى آليات حقيقية لتطبيقها واقعيا، كما تتطلب إمكانيات مادية ضخمة، مضيفا: «لذلك تسعى لجنة التعليم في البرلمان إلى إصدار تشريع قانوني يتم بموجبه تنفيذ مقترح التشويش على شبكات التليفون المحمول، داخل لجان الثانوية العامة، علما أن تسريب الامتحانات يبدأ من المطابع».

بدوره، وصف الخبير التربوي كمال مغيث إجراءات اللجنة القومية بـ«الاحترازية»، لافتا إلى أنها «لا تتضمن تطويرا شاملا، يغير شكل الامتحان ويعيد جزءا كبيرا من الدرجات للعام الدراسي نفسه، لكي نضمن عدم غياب طلاب الثانوية العامة عن مدارسهم».

وأضاف مغيث: «كل هذه القرارات بعيدة عن تطوير المناهج التعليمية والارتفاع بمستوى الطالب، كما أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى هيكلة شاملة، لكي يتم التصدي لكل المشكلات التعليمية المتوقعة أثناء العام الدراسي».

في السياق، ذكر أستاذ المناهج في كلية التربية بجامعة عين شمس حسني السيد أن قرارات اللجنة القومية لا تقوم على رؤية واضحة للتعليم، بقدر ما تحاول تأمين الامتحانات فقط، لمواجهة الغش، من دون الوصول إلى رؤية لتطوير المناهج وطريقة وضع أسئلة الامتحانات.

وتابع السيد: «لن تستطيع الوزارة الحد من ظاهرة الغش أو التصدي لها بهذه القرارات التأمينية، لكن ينبغي وضع خطة منهجية تعليمية ناجحة، تعتمد على تنمية الطالب لكي تكون هناك منظومة تعليمية جديدة ومتطورة».