«خيانة الواتس» توسع دائرة الطلاق القبطي

اقترب حلم نحو 300 ألف أسرة مسيحية، راغبة في إعلان الطلاق، من إزاحة عقبة «لا طلاق إلا لعلة الزنى» من التحقق، فبعد أيام يفترض أن يناقش البرلمان المصري مشروع قانون جديد، يوسع دائرة الطلاق في المسيحية، بعد عقود من إصرار الكنيسة على تضييق مفهومه وأسبابه، لحل أزمات مئات الآلاف من العالقين في زيجات فاشلة.

وبعد 7 أشهر من إقرار «المجمع المقدس»، في اجتماعه مارس الماضي، تعديلات جديدة فتحت باب الأمل أمام آلاف الأزواج العالقين، لتشمل «الزنى» الحكمي واستخدام أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو «إلكترونية»، صادرة عن أحد الزوجين دليلا على الزنى، يستعد البرلمان المصري لمناقشة قانون «الأحوال الشخصية لغير المسلمين»، في بداية دور الانعقاد الثاني، الذي ينطلق اليوم.

من جانبها، وبعد مرور نحو 4 سنوات من وعد بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، فور توليه المنصب نوفمبر 2012، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، عبرت النائبة عضو اللجنة التشريعية في المجلس سوزان ناشد عن قلقها من تأخر تقديم الحكومة تعديل بعض مواد «قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين» إلى البرلمان.

وطالبت ناشد، في تصريح لـ»الجريدة»، بضرورة إجراء حوار مجتمعي، للموافقة على القانون، في الوقت الذي تتعامل الكنيسة دون الرجوع إلى الأقباط، مضيفة: «المشروع لا يزال في حوزة الحكومة، ولا أعلم بالضبط موعد تقدمها به إلى البرلمان».

وتوقع حقوقيون وخبراء في الشأن القبطي أن تؤدي مناقشة تعديلات القانون إلى جدل واسع في الأوساط القبطية، كونه يخالف اتجاها عاما مستقرا في العقيدة المسيحية، إلا أن المحامي والحقوقي نجيب جبرائيل قال إن القانون الجديد سيستند إلى رسائل «فيسبوك» و»واتساب»، كدليل خيانة لتسهيل الطلاق، وستكون أداة فعالة لإثبات الزنى لاستخدامها لطلب الطلاق لأحد الزوجين.

وواجه الأقباط (نحو 8 في المئة من المصريين) أزمات كثيرة، خلال العقود السابقة، من أجل توسيع مفهوم الطلاق، بسبب تمسك باباوات الكنيسة الأرثوذكسية السابقين، بتطبيق النص المسيحي: «لا طلاق إلا لعلة الزنى».