كشفت مصادر قضائية أن وزير العدل المصري حسام عبدالرحيم، قرر مع بداية العام القضائي الجديد، حل قطاع الأمن القضائي داخل الوزارة، بعد 15 شهراً فقط من استحداثه بقرار من الوزير السابق المستشار أحمد الزند.

وأضافت المصادر أن الوزير رأى أن قطاع الأمن القضائي لم يضف كثيراً إلى ملف تأمين القضاة، خصوصا في ظل الاهتمام الفائق الذي توليه وزارة الداخلية لهذا الملف، وتعيينها حراسات خاصة على المنشآت القضائية وقيادات النيابة العامة والقضاة الذين يتولون قضايا تتعلق بأعمال العنف والإرهاب، أو حتى القضاة الذين يتعرضون لتهديدات من وقت لآخر.

Ad

مصر أخبار مصر