«العدل» توجه «الأعلى للقضاء» لإصدار بيان يدافع عن يعقوب!

في إجراء يخالف الأعراف والبروتوكولات، ويمثل انتهاكاً للدستور، وجه وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع رئيسَ المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة لإصدار بيان صحافي من شأنه الدفاع عن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على خلفية انفراده بإجراء تعيينات قضائية مؤخراً دون أخذ رأي مكتوب من المجلس، وفق ما ينص عليه قانون تنظيم القضاء.

وأكدت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، أن مخاطبة السريع للمستشار المطاوعة بصيغة الأمر لإصدار ذلك البيان، تتضمن، فضلاً عن الإساءة، مخالفة للمادة 50 من الدستور، التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، ورفض تدخل إحداها في صلاحيات واختصاصات الأخرى.

وأوضحت المصادر أن مجلس القضاء يرفض أي إملاءات عليه سواء كانت من وزير أو وكيل للقيام بأعمال تقع ضمن اختصاصاته، لافتة إلى أن الدستور اعتبر القضاء سلطة ثالثة إلى جانب التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز لوكيل وزارة العدل أو الوزير نفسه أن يطالب رئيس المجلس، الذي يعد رئيساً للسلطة القضائية، بإصدار بيان صحافي يفسر أو يشرح الإجراءات التي قام بها الوزير.