الرياض: «جاستا» يضعف الحصانة السيادية

اعتبر مجلس الوزراء السعودي أن «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) الذي أقره الكونغرس الأميركي يشكل «مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».

وأضاف المجلس، الذي اجتمع أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أن «هذا القانون من شأنه إضعاف الحصانة السيادية، والتأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة»، معرباً عن الأمل بأن «تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سنه».

في السياق، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن اقرار «جاستا» يمثل خرقا لمبدأ قانوني أساسي في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي».

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا في بيان أمس، إن «ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول».

وأضافت أن «القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية، ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة القانون الدولي بأكمله»، موضحة أن «التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها».

وأعربت المنظمة عن «أملها أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وألا يدخل حيّز التنفيذ، وذلك من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي».