«عمومية التمييز» تلغي دائرة رجال القضاء وتنشئ دائرتين لـ «فلترة» الطعون المتراكمة

قررت الجمعية العمومية لمستشاري محكمة التمييز، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أمس، إلغاء دائرة طلبات رجال القضاء التي تنظر في المطالبات التي يرفعها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وضمت أعمال الدائرة الى جانب أعمال الدائرة الإدارية الثانية في محكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي.

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار يونس الياسين، قد أصدرت العديد من الأحكام القضائية ضد الحكومة، ومنها إلزامها بدفع مكافآت لرجال القضاء عن التقاعد ونهاية الخدمة، وإنشاء صندوق للضمان الصحي والاجتماعي، إلا أن الحكومة مازالت ترفض تنفيذها، كما أصدرت العديد من الأحكام لرجال القضاء ضد الحكومة بصرف بدلات الندب، إلا أن محكمة التمييز رأت من مصلحة العمل ضم أعمال الدائرة الى إحدى الدوائر الإدارية في محكمة التمييز.

ووافقت الجمعية العمومية، أمس، على إنشاء دائرتين للمشورة لفلترة الطعون المتراكمة والبالغة 24 ألف طعن، وتحديد جلسات للطعون المتوافر بها الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، والتقرير بسقوط الطعون غير مقبولة، وكلفت الجمعية المستشارين فؤاد الزويد وعبدالهادي الجفين لرئاسة الدائرتين المكلفتين بفحص الطعون أمام محكمة التمييز.