بلدية الكويت: تنمية المناطق الحدودية الخليجية خطوة أولى لمخطط هيكلي لدول «التعاون»

أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي، أهمية وضع مخططات هيكلية متكاملة بالمناطق الحدودية لدول مجلس التعاون، كخطوة أولى تسبق وضع مخطط هيكلي عام لدول المجلس.

وقال المنفوحي في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها البلدية تحت عنوان "إعداد نطاق العمل والشروط المرجعية لمشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي"، وتستمر ثلاثة أيام، إن الكويت، ممثلة بالبلدية، رائدة في وضع وتطبيق المخططات الهيكيلة، حيث وضعت أول مخطط هيكلي لها عام 1952.

وأضاف أن الكويت بصدد توقيع المخطط الهيكلي الرابع لها، اذ أوكلت المهمة إلى مكتب ماكينزي آند ويل، الذي يعد من أكبر المكاتب الاستشارية العالمية.

وتابع: بلادنا حريصة على دفع عجلة التعاون بين دول الخليج، وتلعب دورا مهما في وضع الخطوات المهمة والاستراتيجية لشروط الماستر بلان والهيكل التنظيمي لبلديات دول الخليج.

واقترح المنفوحي أن يكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى نحو إنجاز مخطط هيكلي خليجي لتنفيذ رؤية قادة دول "التعاون"، من خلال لجنة مشتركة يتم من خلالها إنشاء مدن زراعية وصناعية وسكانية متكاملة تكون متوافقة بين الدول الخليجية.

وبيَّن: "بما أننا في الكويت بصدد التوقيع على المخطط الهيكلي الرابع، والذي أسندنا مهمة إنجازه لأكبر المكاتب الاستشارية العالمية، فعليه يمكننا تقديم شروط المرجعية اللازمة لاستراتيجية عمرانية خليجية موحدة".

المخططات العمرانية

بدوره، قال مدير إدارة البلديات والإسكان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الربعي: "نشكر الكويت لدعم المخططات العمرانية لدول الخليج"، موضحا أننا نسعى لتطلعات رؤية أصحاب السمو والجلالة وقادة المجلس في هذا الجانب. وأضاف: حريصون على تنفيذ توجيهات القيادات العليا لدول الخليج، من أجل الوصول إلى أعلى المستويات العالمية، من حيث تطوير العمل الخليجي المشترك، مشيدا بدور الكويت في تبني ورشة عمل المخططات العمرانية لدول الخليج، لأنها ستختصر مسافات زمنية. وأشاد بفريق العمل الخليجي القائم على المخططات العمرانية، من حيث طرح رؤية خليجية مشتركة، للاستفادة من تنمية المناطق الحدودية بشكل مرحلي وتطويرها مسقبليا.

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فرع بلدية محافظة الأحمدي بحملة ميدانية لإزالة تعديات 22 بيتاً على الأملاك العامة في منطقة الوفرة السكنية.

وفي هذا السياق، صرح مدير الفرع م. فهد الشتيلي بأنه تم وضع خطة شاملة لإزالة جميع التعديات بالمحافظة، مبينا أن الجهات والادارات الرقابية بالبلدية وجهت عدة إنذارات مسبقة محددة بوقت لحين تنفيذ قانون الازالة على التعديات المخالفة، والتي تضمنت إنشاء منشآت خرسانية وحدائق، إلى جانب وضع الأسوار والأشجار التي تشغل الطريق وتحجب الرؤية، تمهيدا لإزالتها كافة تطبيقاً للقانون.