اكتتاب «الوطني» واقتراب صفقة «أمريكانا» أهم أسباب نمو قروض الأسهم

أرجعت مصادر مصرفية ارتفاع التمويلات والقروض المقدمة من البنوك لشراء أوراق مالية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الثاني من 2015، والنصف الأول من 2016 بنسبة تصل إلى 12.7 في المئة، إلى عدد من الأسباب، من أهمها ذهاب جزء كبير من هذه القروض والتمويلات إلى اكتتاب بنك الكويت الوطني، والذي تم خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سحب سيولة بلغت نحو 414.4 مليون دينار.

وأضافت المصادر لـ"الجريدة": وكانت تمويلات وقروض الأسهم قد ارتفعت من 2.837 مليار دينار في يونيو 2015 إلى 3.115 مليارات دينار نهاية ديسمبر 2015 بنمو 9.8 في المئة وبزيادة 277.7 مليون دينار، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 2.7 في المئة إلى 3.199 مليارات دينار في يونيو 2016 بزيادة 83.6 مليون دينار.

وألمحت إلى أنه عند اقتراب توقيع صفقات كبرى في السوق دائما ما يسعى المستثمرون إلى الاقتراض من البنوك وتجميع أسهم الشركات المستفيدة من هذه الصفقة، متوقعة أن يكون هناك جزء لا بأس به من السيولة تم استثماره للاستفادة من صفقة "أمريكانا"، سواء لأسهم شركة أمريكانا نفسها أو الاسهم المستفيدة من الصفقة.

وأوضحت أن أسباب عدم ظهور تأثير لهذا الارتفاع على سوق الأوراق المالية كان بسبب العديد من العوامل التي أثرت على السوق بشكل مباشر، وكان من أهمها اكتتاب "الوطني"، إضافة إلى اتجاه المقترضين إلى شراء اسهم معينة قد تتسم بالخمول في السوق على الرغم من كونها اسهم تشغيلية مضمونة.

وبينت أن انخفاض السوق وهبوط اسعار الاسهم لا يعني انخفاض قروض الاسهم، فبعض المستثمرين عند نزول اسعار الاسهم، يقومون بالإمساك بالسهم أملاً في صعوده مرة أخرى، كما ان جزءا كبيرا من قروض الاسهم تذهب إلى الاسهم الثقيلة (اسهم البنوك وشركات الاتصالات والشركات التشغيلة الاخرى)، فإذا انخفضت اسعار هذه الاسهم فلن يتخلص المستثمر منها لأنه يعلم جدواها الاستثمارية له.

وزادت المصادر أن التشدد الرقابي من البنك المركزي على التمويلات جعل البنوك تحصل على ضمانات مقابل قروض الاسهم، لذا فالعميل الذي يقوم بالاقتراض يسعى للاستفادة القصوى من قرضه في اسهم مضمونة على المدى المتوسط والبعيد لا تتعرض إلى هزات مستقبلية.