«الداخلية» أحالت 15 ألف مدين إلى «العدل» في 21 شهراً

افتتحت أمس في مبنى إدارة معاونة التنفيذ المدني، التابعة للإدارة العامة لتنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية، وحدة تابعة للإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد، ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل المستشار أنور العنزي.

واكد اللواء الماجد، في كلمته، الحاجة الماسة إلى إنشاء وحدة تختص بالنظر في قضايا المدينين المتحفظ عليهم، والذين يتم ضبطهم عن طريق إدارة معاونة التنفيذ المدني والأجهزة الأمنية الأخرى بوزارة الداخلية.

واضاف أن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ومتابعة واشراف وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، بضرورة تطوير العمل وتبسيط وتسهيل اجراءات تنفيذ الاحكام، والبحث عن كل جديد للارتقاء بالأعمال في إدارة معاونة التنفيذ المدني، وتذليل كل المعوقات في عمليات نقل وحراسة وعرض المدينين على قضاة التنفيذ.

من جانبه، أكد المستشار العنزي أن إنشاء هذه الوحدة نتاج التعاون والتنسيق المثمر والبناء بين الجهات المعنية في وزارتي العدل والداخلية، عملا على حفظ كرامة المدينين الذين تم ضبطهم بناء على أوامر الضبط والاحضار الصادرة من قضاة التنفيذ في مختلف المحافظات، ليتم عرضهم في وحدة التنفيذ على قاض يقوم بالتصرف بشأنهم في إدارة معاونة التنفيذ المدني.

بدوره، أكد مدير إدارة معاونة التنفيذ المدني العقيد ناصر اليحيى أن تواجد وحدة تابعة للإدارة العامة للتنفيذ، التابعة لوزارة العدل، داخل إدارة معاونة التنفيذ المدني بوزارة الداخلية يعد نقلة نوعية في التعاون والتكامل بين الوزارتين.

وأشار اليحيى إلى أن عدد المدينين الذين تمت إحالتهم إلى وزارة العدل، اعتبارا من 1/1/2015 حتى 31/12/2015، بلغ 7942 مدينا، واعتبارا من 1/1/2016 حتى 30/9/2016 بلغ 7691 مدينا، معربا عن جزيل شكره وعظيم تقديره لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل.