الصبيح لـ الجريدة•: العوضي خلفاً للشطي وتقاعد الدويهيس

على وقع اعلان مدير الهيئة العامــــة لشؤون ذوي الإعــــاقــــة، د. طارق الشطي، تقديم استقالته من الهيئة، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، عن "قبولها الاستقالة، على أن يكون 6 الجاري (غدا) اخر يوم عمل له، وتعيين استشارية العلاج الكيميائي د. شفيقة العوضي خلفا له".

وبينما، كشفت، الصبيح، لـ"الجريدة" عن "إحالة نائب المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. حسين الدويهيس إلى التقاعد"، لفتت إلى أنه "تم تكليف نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة، ماجد الصالح، بإدارة شؤونها لحين تسلم المديرة الجديدة مهام عملها".

وجاء نص الاستقالة، المقدمة من الشطي إلى الوزيرة الصبيح، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، كالاتي: "يشرفني في البداية أن اتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على دعمكم المتواصل وما حظينا به من مكانة وحسن معاملة ورقي اخلاق منكم شخصيا، غير أنه نظرا لظروف خاصة وأسباب شخصية، وبكل ما في النفس من مشاعر اخوية ومحبة في الله، ارجو قبول استقالتي من منصبي كمدير للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وانني أنتهز الفرصة لاتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل من ساهم وعمل معي لانجاح الاعمال الموكلة لي طوال فترة عملي في الهيئة، وذلك لتطوير الخدمات، وتذليل الصعاب، وتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الفئة العزيزة على قلوب الجميع، حيث يتشرف المرء ويفتخر بخدمتهم. وفي الختام أسال الله، عز وجل، أن يوفقني واياكم لفعل الخير والتقدم والرقي لما يعود بالنفع الكبير في تحقيق الدمج المجتمعي لفئة الاشخاص ذوي الإعاقة، ومصلحة امنا وديرتنا الكويت".

اتحاد الجمعيات

من جهته طالب رئيس لجنة الشؤون الإدارية والمالية باتحاد الجمعيات التعاونية فهيد الحتيته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، والمسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة فتح باب تحويل العمالة من قطاع الجمعيات إلى القطاع الخاص، وانتقال العمالة الوطنية بين الجمعيات.

وأشار الحتيته، في تصريح صحافي، إلى ان بعض العمالة قد يواجهون مشكلة في البقاء بالجمعية، ويريدون الانتقال الى القطاع الخاص.

وقال إن "الاتحاد كان له دور متميز في دعم العمالة الوطنية بالتنسيق مع برنامج القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وساهم في توزيع المواطنين على الجمعيات التعاونية حسب احتياجاتها، وفق المؤهلات والخبرات العلمية والعملية".

وتمنى ان يتاح للعمالة الوطنية التنقل بين الجمعيات، لافتا الى ان كل هذه الاقتراحات تصب في النهاية في خدمة الجمعيات التعاونية التي ينعكس عملها بشكل مباشر على المستهلكين والمساهمين.

وتمنى ان يتم فتح باب تحويل العاملين في الجمعيات عن طريق لجنة من وزارة الشؤون والاتحاد، وحتى لو استدعى ذلك ان يدفع العامل رسوما للتحويل أسوة بالعاملين في قطاع العقود الحكومية.