تأجيل الانتخابات الفلسطينية... و«حماس» ترفض

غداة صدور حكم قضائي باستثناء قطاع غزة من إجراء الانتخابات، قررت الحكومة الفلسطينية، أمس، تأجيل إجراء الانتخابات البلدية، التي كان من المقرر تنظيمها في الثامن من أكتوبر الجاري، أربعة أشهر بجميع المحافظات، متعهدة بتوفير الشروط القانونية لإجراء الاستحقاق في القطاع الخاضع لسيطرة "حماس" خلال تلك المدة.

وقال رئيس الحكومة رامي الحمدالله، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل أمس، إن "المجلس قرر بالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال أربعة أشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك".

وأكدت الحكومة أن "الانتخابات ستكون في يوم واحد بجميع أرجاء الوطن"، من دون توضيح إضافي.

رفض وخلافات

بدورها، رفضت "حماس" قرار التأجيل، وهو ما دل مرة أخرى على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.

وقال المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري إن حركته "تؤكد رفضها أي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت".

وبينما وصف أبو زهري قرار التأجيل بـ"نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات لخدمة مصالح حركة فتح"، لقيت خطوة الحكومة ترحيبا من لجنة الانتخابات المركزية والأمم المتحدة.

ومن الواضح أن استخدام كلمة "استكمال" تعني إصرار "حماس" على المضي في الانتخابات بالمرشحين واللوائح الذين تم تسجيلهم حتى الآن.

وجاء رفض "حماس" بعد يوم من قرار محكمة العدل الفلسطينية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية، بإجراء الانتخابات المحلية في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء قطاع غزة.

وبررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط بعدم تقديم النظام القضائي في قطاع غزة ضمانات ضرورية لاجراء الانتخابات.

وتم تعيين قضاة على رأس المحاكم في قطاع غزة بعد سيطرة "حماس" عليه، وهم بالتالي لم يؤدوا اليمين القانونية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعمدت هذه المحاكم "الحمساوية" الى رفض خمس لوائح تتضمن مرشحين لحركة "فتح" في قطاع غزة، بحجة انها غير قانونية، في حين اعتبرت حركة فتح التي يتزعمها عباس أن الرفض جاء لأسباب سياسية.

في سياق منفصل، حذر نقابيون فلسطينيون أمس من توقف كامل لعمليات إعادة اعمار قطاع غزة بسبب ما وصفوه استمرار قيود إسرائيل على إدخال مواد البناء، في حين جددت وزارة الخارجية الايطالية دعمها المالي السنوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة.

على صعيد منفصل، اطلقت سلطات الأمن التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة صراح شيخ يدعى محمود جودة بعد توقيفه الأسبوع الماضي على خلفية شكاوى من الأهالي لقيامه بـ"نشر أفكار المذهب الشيعي في القطاع السني وتعرضه للصحابة بالشتم خلال خطبة صلاة الجمعة".