علقت السلطات التركية مهام أكثر من 12 ألف شرطي في إطار عمليات التطهير التي تستهدف الأنصار المفترضين للداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو الماضي. وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الشرطة، التي تعتمد على 270 ألف رجل وامرأة في تركيا، أرقاما لعدد الأشخاص الذين علقت مهامهم في صفوفها منذ بدء عمليات التطهير.

وقالت الشرطة، في بيان أمس، إن هناك 2523 ضابطا من بين 12801 شرطي علقت مهامهم على خلفية شبهات بأن لهم صلات مع حركة غولن التي تمثل تهديدا للأمن الوطني.

Ad

ووزارة الداخلية، التي تشرف على قوات الشرطة استهدفت أيضا بهذه العملية وعلقت مهام 37 من موظفيها.

ومنذ المحاولة الانقلابية التي نسبت إلى غولن المقيم في المنفى بالولايات المتحدة منذ عام 1999، علقت مهام عشرات آلاف القضاة والعاملين في الخدمة المدنية والعسكريين والمعلمين والصحافيين.

حتى أجهزة الاستخبارات التركية شملتها عملية واسعة مع إقالة 87 من أعضائها.

وبحسب حصيلة أخيرة نشرت الأسبوع الماضي اعتقلت السلطات نحو 32 ألف شخص، في حين أن 70 ألفا يخضعون لتحقيقات.

من جهة أخرى، طوقت الشرطة التركية أمس مقر إحدى قنوات التلفزيون الرئيسية الموالية للأكراد في اسطنبول وقطعت بثها، بحسب صور حية نقلتها القناة نفسها. وكان عشرات الصحافيين في قناة "آي ام سي تي في" بقاعة التحرير عندما اقتحمتها قوات الأمن لوقف البث.

وصرخ الصحافيون قبل دقائق من وقف البث إنه "لا يمكن أبدا إسكات الصحافة الحرة".

من جانبه، أعرب سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي عن أمله حدوث تهدئة في العلاقات الألمانية- التركية من خلال زيارة وفد نواب من البرلمان الألماني "بوندستاغ" للجنود الألمان في تركيا. وأشار لامرس إلى أنه على الرغم من أن قرار البرلمان ليس ملزما من الناحية القانونية، "فإن البرلمان لديه الحق، بالطبع، في التعبير عن رأيه في كل القضايا المهمة. هذا ما فعلناه، وإننا نصر عليه أيضا".