الشرطة تقتل قيادياً «إخوانياً» متهماً بقيادة «الكيانات المسلحة»

في ضربة استباقية جديدة لقوات الأمن، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، مصرع المسؤول عن الكيانات المسلحة لتنظيم «الإخوان» الإرهابي، محمد كمال، بعد تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء القبض عليه في منطقة البساتين شرق القاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي عممته فجر أمس: «تم تكثيف الجهود الأمنية وتحديد مقر إقامته، وتم استخراج الشروط القانونية لضبطه، وأثناء مداهمة القوات لمقر إقامته، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية عليها، ما دفعها للتعامل مع مصدرها».

وتقلد محمد كمال (طبيب بشري - 61 سنة) العديد من المناصب التنظيمية داخل جماعة «الإخوان»، آخرها عضو مكتب الإرشاد العام، وفي 2013 تولى مسؤولية الإدارة العليا للتنظيم، ويعد حاليا المسؤول الأول عن كياناته المسلحة، واتهم بيان الوزارة كمال بتأسيس الجناح المسلح لجماعة «الإخوان»، وأنه القائم على إدارة وتخطيط وتدبير عمليات عدائية ضد الدولة المصرية، فضلا عن دوره في تلقي التكليفات من قيادات التنظيم في الخارج، وتخطيطه لاغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

كما أسفر تبادل إطلاق النار مع كمال، وفق بيان الوزارة، عن مصرع الإخواني ياسر شحاتة (45 عاما)» أحد أبرز كوادر التنظيم، حيث كان يضطلع بتأمينه وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء في تنفيذها، ومحكوم عليه بالسجن غيابيا 10 سنوات في التعدي على مواطن واحتجازه بالقوة في مقر حزب «الحرية والعدالة».

ردود فعل

بدوره، وصف مدير «المركز الوطني للدراسات الأمنية» خالد عكاشة، العملية بـ «الضربة الناجحة والمؤثرة»، خاصة أنها تستهدف أحد أهم عناصر هيكل التنظيم الإرهابي، مدير النشاط المسلح للإخوان منذ يونيو 2013، ورجح عكاشة أن يؤثر قتل كمال على النشاط الميداني لعناصر العمليات النوعية.

وقال خبير الحركات الأصولية صبرة القاسمي: «كمال كان يقود جبهة الشباب في مواجهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، وبمقتله حسم الصراع الدائر داخل جماعة الإخوان لمصلحة عزت»، وتابع القاسمي في تصريحات لـ «الجريدة»: «مقتل كمال أنهى الصراع الداخلي لجماعة الإخوان».

في المقابل، وصفت جماعة الإخوان العملية بـ «الجريمة»، وقال بيان أصدرته أمس، «ظننتم أنكم سترهبوننا وتفتوا من عضدنا وتضعفوا من قوتنا، فذلكم ظنكم الذي ظننتم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين».

على صعيد ذي صلة، وفيما له صلة بدعوات ما يسمى بـ «تظاهرات 11 نوفمبر ضد غلاء الأسعار»، قال مصدر قضائي: «التحريات الأمنية أثبتت أن تلك الدعوات يقف وراءها نشطاء من جماعة الإخوان وعناصر تابعة لها هاربة خارج البلاد»، ولفت إلى أن قطاع التعاون الدولي يجهز حاليا طلبات تسليم نحو 39 قياديا من الإخوان الهاربين خارج البلاد، الذين يحرضون على التظاهر في 11 نوفمبر.

إلى ذلك، وبالتزامن مع احتفالات الدولة بالعام الـ43 لذكرى انتصارات أكتوبر، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وجميع أعضاء المجلس.

جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وخاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة في شمال سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية.

واستمع الرئيس إلى الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار فيها، وكذلك الجهود الخاصة بتعزيز الأمن على الحدود الغربية، مشيدا بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في كل ربوع مصر بالتعاون مع قوات الشرطة.

إلى ذلك، قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في ضاحية مدينة نصر، شرق القاهرة، مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 43 لانتصارات أكتوبر.

الخدمة المدنية

على صعيد ثان، وفيما له صلة بالقرار المرتقب للرئيس السيسي بتعويم الجنية مقابل الدولار الأميركي، خالف البنك المركزي المصري، أمس، توقعات كثير من المراقبين، وأبقى على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دون تغيير، في العطاء الدوري الذي طرحه لبيع 120 مليون دولار، ليستقر سعر الدولار في عطاء أمس عند 8.78 جنيهات، ليباع في البنوك بسعر 8.88 جنيهات، لكنه يدور في السوق السوداء حول 13 جنيها.

ويأتي تثبيت سعر صرف الجنيه، بعد القفزة التي أعلنها «المركزي» أمس الأول، في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار، نهاية سبتمبر مقارنة بأغسطس، حيث أعلن البنك ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 19.59 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر.

وقال مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا فخري الفقي لـ «الجريدة»، «البنك المركزي لا يملك الآليات التي تجعله يتجه نحو تعويم الجنيه، إذ إن الاحتياطي النقدي لا يكفي»، وحذر أثناء حديثه مع «الجريدة» من موجة غلاء كبيرة ستضاعف الضغوط على المواطن في أعقاب قرار التعويم، ولفت إلى أن هناك شروطا للتعويم أهمها أن يكون هناك احتياطي للدولار بقيمة لا تقل عن 25 مليار دولار.

في الأثناء عقد مجلس النواب، أمس، أولى جلساته في دور الانعقاد الثاني، وفي حين استهل المجلس جلسته بالموافقة النهائية على قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، وضع المجلس لمساته النهائية على الاحتفالية التي سيحضرها السيسي بمناسبة مرور 150 عاما على العمل النيابي في مصر.