رضوان لـ الجريدة•: لا يمكن توقع ردّ الشارع على رفع الدعم

• كيف ترى الوضع الاقتصادي لمصر الآن؟

- الوضع صعب للغاية، فنحن نعيش أزماتٍ كبيرة على رأسها زيادة الدين وعجز الموازنة، إضافة إلى أن تزايد الأزمات الاقتصادية يزيد من معدلات نسبة الفقر في مصر، إلى أن وصلت إلى 28 في المئة، وتتزايد وفقاً للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

• وما الطريقة المثلى لمواجهة زيادة معدلات الفقر؟

- لابد من وضع قوانين لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، وضرورة تحمّل الأغنياء المسؤولية وتحصيل الضرائب بشكل كامل، لا يجوز أن نحصل 13 في المئة فقط من قيمة الضرائب، لابد من تحصيلها بالكامل، وأرفض فكرة تحميل الفقراء ومحدودي الدخل فاتورة الأزمة، والأمر بحاجة إلى رؤية واستراتيجية واضحة، وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى تطبيق القانون.

قرض «النقد الدولي»

• كيف ترى إمكانية استفادة مصر من قرض «صندوق النقد الدولي»؟

- قرض صندوق النقد أمر صعب لابد منه، وأظن أن الصندوق سيوافق على القرض، وزيارة المسؤولين المصريين إلى نيويورك ستكون لإنهاء عدد من الأمور العالقة بين الجانبين لإتمام القرض، ولكن سيكون هناك مراحل أخرى، وسيتابع الصندوق تنفيذ الشروط المتفق عليها بين الطرفين، والقرض «دواء مر» لابد منه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ليس هناك بديل عن الحصول على قرض صندوق النقد، لأن مصر لا يمكنها العيش على مساعدات «الأشقاء العرب» مدى الحياة.

• هل اختلفت شروط «صندوق النقد» في عهد توليك وزارة المالية عن الشروط الحالية؟

- وقت تفاوضنا للحصول على قرض من صندوق النقد، وضعنا قواعد أهمها أنه لا خصخصة لشركات الحكومة، ولا خفض لفاتورة الأجور، وألا يتم الاقتراب من محدودي الدخل، أو المساس بالدعم، كنت بصحبة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة آنذاك، كنا مسؤولين عن وضع البرنامج الذي سيعرض على الصندوق، وكانت شروطهم تتركز في ذلك الوقت على فائدة 1 في المئة، مع الإعفاء من السداد لمدة 5 سنوات، وتطبيق سعر الفائدة فقط على ما ينفق من القرض وليس إجمالي القرض، وذلك كان إنجازاً كبيراً.

• هل الشروط هذه المرة قاسية على مصر؟

- الشروط الحالية أكثر قسوة بكل تأكيد، ولكن من الضروري ألا نقبل بكل الشروط وأن نرفض الموافقة على بعض مطالب الصندوق، ولكن من وجهة نظري، فإن المفاوضات الحالية تدور بالكامل حول رفع الدعم بالتأكيد، وضرورة وضع استراتيجية لخفض الأجور في جميع أجهزة الدولة، مع التدرج في زيادة الضرائب.

• ومتى ترفع الدولة الدعم بشكل كامل؟

- من الصعب حصول ذلك الآن، لأن الأوضاع الاقتصادية لا تساعد على تطبيق ذلك إطلاقاً، كما أن تأثير رفع الدعم بشكل كامل على الشارع سيكون له رد فعل غاضب للغاية، ولن يتقبل الشارع أبداً الأمر، مهما كانت المبررات، وقد تحدث أشياء لا يمكن توقعها.

تعويم الجنيه

• البعض يتحدث عن قرار وشيك بتعويم الجنيه؟

- في السابق قرار تعويم الجنيه كان خطاً أحمر، حيث إنه في أحد الاجتماعات قال فاروق العقدة لمسؤولين في صندوق النقد: «سعر الصرف خط أحمر»، لأنه أمن قومي، لكن اليوم أصبح الأمر حتمياً، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأصبح لابد من اتخاذ قرار التخفيض حتى يمنع انهيار الجنيه نهائياً، ولكن لابد من تخفيض الجنيه تدريجياً حتى لا تحدث أزمة، تؤدي إلى ارتفاع مبالغ فيه بالسوق الموازي، وأعتقد أن القرار بتخفيض قيمة الجنيه أصبح مسألة وقت.

• وما الآثار السلبية لقرار خفض الجنيه؟

- الآثار السلبية ستكون بالتأكيد كثيرة، ولابد من تفعيل أدوات الرقابة للسيطرة على الأسواق وتحديداً السلع والمواد الغذائية التي ستتأثر كثيراً نتيجة القرار، ولابد أن تقوم الدولة بدورها لوضع حد لارتفاع سعر الدولار، لأننا يمكن أن نستيقظ ذات يوم في الصباح لنجد الدولار الأميركي أصبح بـ 20 جنيهاً، ووقتها ستكون العواقب سيئة لغاية.

• كيف نتفادى هذه الآثار السلبية؟

- يمكن أن نتفادى الكثير من هذه الآثار، إذا طبقنا القانون على الجميع، وزدنا العقوبات على من يحاول تخزين الدولار أو يقوم بالاتجار به، ولابد أن يكون هناك قانون رادع لكل تجار العملة، أن يكون هناك حبس وغرامة مالية، حتى لا يفكر أحد في القيام بالتلاعب بأسعار الدولار، أقول إن تفعيل القانون هو الحل، القانون ثم القانون وليس أي شيء آخر.

• هل إقرار قانون «القيمة المضافة» كان من بين شروط صندوق النقد؟

- قد يكون ذلك، ولكن الأمر بالتأكيد كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وتطبيق الرقابة قبل تفعيل «القيمة المضافة»، لأنه في ظل الوضع القائم حالياً فإن القرار اتخذ دون دراسة بشكل جيد، وهذا واضح حالياً في ارتفاع الأسعار، واستغلال البعض للقانون بشكل مبالغ فيه، لاستغلال المواطن البسيط.