«المالية» توقع عقد مع «بيكر تلي» لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي

أعلنت وزارة المالية الكويتية توقيعها عقد مع مكتب التدقيق والضرائب والاستشارات «بيكر تلي» بالتعاون مع شركة فايزور لتنفيذ نظام تبادل المعلومات الضريبية بين الكويت والولايات المتحدة وذلك طبقاً لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «الفاتكا».

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن هذا النظام سيمكن المؤسسات المالية من إرسال التقارير المطلوبة عن أرصدة الأشخاص الأمريكيين إلى الوزارة ومن ثم تجميع التقارير في موعد أقصاه أكتوبر الجاري وإرسالها إلى الولايات المتحدة قبل 30 نوفمبر المقبل وتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها بين الحكومتين.

وأضافت أن النظام سيطلق وينفذ في نهاية أكتوبر الحالي ليكون للمؤسسات المالية فترة تنتهي خلال ذات الشهر لتسجيل مسؤوليتها وتحميل المعلومات إلى النظام.

وأوضحت الوزارة إنها ستقوم بإعداد النسخة المجمعة للتقارير لإرسالها إلى حكومة الولايات المتحدة ممثلة في خدمات الإيرادات الداخلية في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل طبقاً للمهلة التى تم اتاحتها إلى دولة الكويت لإرسال التقارير.

أما بالنسبة للسنوات اللاحقة فأفادت بأن المؤسسات المالية ستلتزم بإرسال كافة المعلومات في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام على أن يتم إرسال النسخة المجمعة إلى خدمات الإيرادات الداخلية في موعد أقصاه 30 سبتمبر من كل عام.

وعن التدريب على النظام والدعم الفني للمؤسسات المالية، فأشارت الوزارة إلى أنها ستعقد عدة ندوات وورش عمل لتدريب المسؤولين عن النظام من المؤسسات المالية والرد على كافة الاستفسارات بحضور مورد النظام إضافة إلى تقديم الدعم الفني أثناء عمليات التسجيل وارسال المعلومات الضريبية لتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأشارت إلى أن نظام تبادل المعلومات طبقاً لقانون الفاتكا سيطبق على المستوى العالمي والإقليمي، مبينة أن النظام الآلي حقق نجاحات مختلفة للتطبيق في السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

ويهدف قانون «فاتكا» الذي دخل حيز التنفيذ في 7 فبراير 2016 إلى توفير المزيد من الشفافية والافصاح لمصلحة الضرائب الأمريكية عن الدخول والأصول المالية والاستثمارية التي تزيد على 50 ألف دولار أمريكي للأفراد و250 ألف دولار للشركات.

ويشمل القانون المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة والخاضعين لقانون الضريبة الأمريكية بموجب الأنظمة الضريبية.

وقد سنت الحكومة الأمريكية القانون عام 2010 بغية مكافحة التهرب من دفع الضرائب وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون أصولاً مالية كافية في أي دولة خارج الولايات المتحدة.