«مجلس العلاقات»: عدم إلغاء «جاستا» يقود إلى فوضى قضائية لن تسلم منها أميركا ولا مواطنوها

اختتم مجلس العلاقات العربية والدولية فعاليات دورته السادسة التي استضافتها الكويت يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، برئاسة رئيس المجلس محمد الصقر، وبمشاركة أعضاء أمانته العامة.

واستنكر المجلس، في بيانه الختامي أمس، إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، محذّراً من أنه يقوض مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية والجنائية عبر محاكم دول أخرى، وأنه يهدم مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي.

ولفت إلى أن هذا القانون مرفوض من معظم دول العالم وتكتلاته الاقتصادية والسياسية، مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بل حتى من داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد المجلس أنه «سيقود إلى فوضى قضائية لن تسلم منها الولايات المتحدة ومواطنوها، ما لم يتم تداركه بإلغائه، وسيعمل على توتير العلاقات الدولية (الاقتصادية والسياسية والأمنية) وتهديد التعاون الدولي في محاربة الإرهاب»، داعياً المؤسسة التشريعية الأميركية إلى المسارعة إلى احتواء هذا الأمر واحترام العهود والمواثيق الدولية.

الأزمة السورية

كما استعرض المجلس، في بيانه، تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وتوقف عند التدخلات الأجنبية والاقتتال الدامي في الجمهورية العربية السورية واليمن وليبيا، والتوترات في فلسطين والعراق ولبنان والبحرين.

واستنكر ما يحدث من تدخلات سافرة في الشأن العربي، بشكل عام، والسوري، بشكل خاص، ومن وجود قوى أجنبية وميليشيات طائفية وممارسات دموية ضد المدنيين، مما يغذي الاقتتال والاحتراب والتدمير بين أبناء الوطن الواحد.

وحمّل الدول الكبرى والقوى الإقليمية التي حملت عبء التوصل إلى تسوية للموقف في سورية، مسؤولية التقاعس عن تأمين وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد التسوية السياسية التي تحافظ على وحدة الأراضي السورية وعودة الأمن وتحقيق الاستقرار فيها.

ودعا الدول العربية وجامعة الدول العربية إلى الحضور الفاعل على الساحة السورية، وألا تترك سورية لتستباح أرضها وتدمر ثرواتها ويقتَّل أبناؤها بسياسات وممارسات دموية متعددة.

ودان المجلس بأشد العبارات الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في سورية، داعياً إلى تحقيق دولي شامل وإيقاف المجازر التي تجري على الأراضي السورية.

القضية الفلسطينية

وفي شأن القضية الفلسطينية، أكد البيان دعم المجلس الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتحقيق الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى دعم صمود الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال وكفاحهم، مؤكداً مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لكل الشعوب والدول العربية، وأهمية العمل على تغيير ميزان القوى؛ بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني ومستقبله، وتحقيق السلام العادل. وعبر المجلس عن إصراره على دعم كل الجهود لإنهاء حالة الانقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس الديمقراطية والشراكة والتوحد على استراتيجية وطنية موحدة.