الصبيح: «الفتوى» أنجزت «الدمج الحكومي»... و3 أسابيع على الإصدار

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء انجزت قرارات دمج بعض الجهات الحكومية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة الصبيح، أمس، على هامش رعايتها ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم بمنطقة السالمية.

ولفتت إلى أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ارتأت تكليف شركة خاصة لمدة 4 اسابيع لدراسة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للدمج، لاسيما أن الموضوع لا يؤخذ من الجانب القانوني فحسب، ويتبقى 3 اسابيع من المدة حتى تصدر القرارات.

وأوضحت أن كل المعاملات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة العامة للقوى العاملة ستكون أون لاين، ولن يكونوا في حاجة لمراجعة إدارات العمل، معلنة "افتتاح مبنى جديد خاص بهذه الفئة في منطقة الصديق خلال نوفمبر المقبل، سيجمع داخله أفرع الجهات الحكومية كافة التي يتعاملون معها لتسهيل انجاز معاملاتهم".

10% مناقصات

وقالت الصبيح إن "وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما واسعا، حيث اجتمع مسؤولو الوزارة بما يزيد على 100 صاحب مشروع صغير ومتوسط من المسجلين في إدارة عمل مبارك الكبير، لمناقشة موضوعات عدة لتقديم الدعم لهم".

وأضافت أن "من بين مقترحات الدعم منحهم 10 في المئة من إجمالي المناقصات التي تطرحها الدولة، وكيفية استخدام المرافق كافة التابعة لوزارة الشؤون أو هيئة العمل، إلى جانب الجمعيات التعاونية، لتسويق منتجاتهم وعرض مشروعاتهم".

وكشفت عن "تشكيل 7 لجان تعكف حاليا على إنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرة إلى أن "هذه اللجان باشرت أعمالها، على أن تنتهي من التقارير المكلفة بإنجازها في موعد اقصاه ديسمبر المقبل، وسيشهد الشهران المقبلان قرارات عدة تصب في مصلحة دعم هذه الفئة وتشجيعهم".

وبينت انه "منذ تخصيص إدارة عمل مبارك الكبير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعداد المتقدمين المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تزايد"، مؤكدة "سعي الحكومة الدائم لدعم هذه الفئة تحفيزا لهم، وحرصا منها على توجه الشباب لتلك المشروعات".

مليارا دينار

وقالت الصبيح: "تشرفت اليوم (أمس) برعاية الورشة التي ينظمها المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والتي تناقش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون والدول العربية والغربية".

وتمنت أن "تخرج الورشة بتوصيات ومقترحات جيدة يتسنى تنفيذها على أرض الواقع، وإدراجها ضمن الخطة التنموية للسنة المالية 2018-2019، أو تتم الاستفادة منها في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للقوى العاملة".

وشددت على "أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتنمية الاقتصاد الوطني، الذي يقوم بالاساس على شريحة كبيرة من شبابنا"، مؤكدة حرص "سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على دعم قضايا الشباب وجعلها على سلم الأولويات، حيث وجه سموه بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال يبلغ ملياري دينار".

ولفتت الى أن "وزارة الشؤون تولي اهتماما بالتوجيهات السامية باستحداث وحدات ادارية غايتها رعاية المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن هيئة العمل التي تولي أيضا اهتماما كبيرا بهذه الفئات لتوفير فرص عمل للشباب".

القضاء على البطالة

وشددت الصبيح على أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، وكذلك الخدمات التي تكون بدورها الهيكل الاقتصادي لمعظم دول العالم المتقدم".

واوضحت أن "الدراسات التي أجريت على بعض الاقتصاديات القوية، ومنها دول الاتحاد الأوروبي أكدت أن الاعتماد بصفة أساسية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من آليات تطوير الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة".

وأضافت: "نحو 70 في المئة من الشركات العاملة في المملكة المتحدة تعد شركات متوسطة وصغيرة، ومن هذا المنطلق وحفاظا على النمو الاقتصادي في هذه الدول، كان سعيها حثيثا نحو إضفاء ديناميكية وحيوية على هذا القطاع المهم من اقتصادها الوطني، وبهذا الشكل فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل مصدرا لخلق فرص عمل تسهم جزئيا في حل مشكلة البطالة، وتحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية".

وتوقعت أن "تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة للنمو الاقتصادي، خلال السنوات المقبلة، على المستوى الدولي والاقليمي والوطني، وهو ما استرعى انتباه حكومتنا لبذل مزيد من الجهد نحو دعم التحركات التي تستهدف زيادة الوعي بأهمية هذه المشروعات، كونها تتناغم وسعي الدولة لتحقيق الاهداف القومية المتمثلة في اعتبار هذه المشروعات الاداة لتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة والمستدامة".

الناتج المحلي

من جانبه، ذكر مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عامر الحجري أن "البعد الاقتصادي لهذه المشروعات يدعو دولنا إلى تضافر الجهود من جهات رسمية ومؤسسية عدة للنهوض به وجعله موردا اقتصاديا رئيسيا في الناتج المحلي، وخيارا مضمونا لتوليد الوظائف اللائقة وذات القيمة المضافة".

وأضاف د. الحجري: "ما أحوجنا الى العمل الجاد والمثابر لبحث البدائل العملية المناسبة للتقليل من الاعتماد على مورد النفط والتخفيف من التشوهات الهيكلية في سوق العمل الخليجي، لذلك تأتي هذه الورشة لتضيف بعدا ثريا في مناقشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من حيث الآمال والتطلعات من جهة، وتشخيص الصعوبات والمعوقات بغية تذليلها من جهة أخرى".

العمل العربي المشترك

ولفت د. الحجري إلى أنه "على ضوء ما تقدم، فقد تم بعناية اختيار نخبة من الخبراء العرب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليقدموا أوراق عمل فنية تدرس تلك المشروعات من جوانبها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، كما تم دعم برنامج عمل ورشاتنا بأوراق عمل قطرية تقدمها الهيئات والمؤسسات والصناديق الداعمة والممولة لهذه المشروعات في دول التعاون، طمعا في دمج الجانب النظري مع الواقع العملي في المناقشات".

وشدد على أن "هذه الورشة تمثل ثمرة من ثمرات التعاون بين دول التعاون ممثلة في المكتب التنفيذي والمعهد العربي للتخطيط، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت، انطلاقا من قناعة مشتركة بأهمية التعاون الفني في مجال العمل والتشغيل والتنمية التي تصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك".