إيران توقع أول العقود النفطية المثيرة للجدل

أبرمت شركة النفط الوطنية الإيرانية أول العقود النفطية المثيرة للجدل، وهو عقد لتطوير وإعادة تدوير حقول نفطية في إطار العقود الجديدة (IPC)، وقعته مع شركة برشيا الإيرانية، وذلك في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة النفط مع شركات غربية تضمنت بنودا تخالف الدستور الإيراني، بحسب برلمانيين محتجين رأوا أن هذه العقود تعارض مصالح إيران وسياساتها النفطية.

ويقول النواب المنتقدون إنه وفقا لهذه العقود ستحصل الشركات الأجنبية على حصة في مبيعات النفط من الحقول التي تعمل على تشغيلها وتطويرها ورفع مستوى إنتاجها.

ووفقاً لوكالة «فارس»، فإن هذا العقد هو أول عقد يبرم في إطار العقود النفطية الجديدة المصاغة من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية بعد رفع الحظر عن طهران.

وبموجب العقد سيتم تطوير 4 مخازن نفط في حقول «ياران» و«مارون» و«كوبال» (جنوب غربي إيران) بقيمة 2.2 مليار دولار، بواسطة شركة «برشيا» لتطوير النفط والغاز التابعة لمجموعة الطاقة المشرف عليها من قبل «هيئة تنفيذ إيعازات الإمام».

وبمقتضى العقد الذي يمتد عشرين عاما، فإن الإنتاج القائم في الحقول المذكورة سيزداد بواقع 75 ألف برميل، ويشترط على الشركة الإيفاء بتعهداتها برفع عامل إعادة التدوير والإنتاج إزاء تسلمها مستحقاتها المالية، في حين تسعى الهيئة لتأمين القسم الأعظم من الاستثمارات البالغة 2.2 مليار دولار عبر التمويل الخارجي.

وأثارت العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية جدلا واسعا داخل إيران، إذ إن الشركات الأجنبية وعددها 50 شركة ستبرم هذه العقود لسنوات طويلة، أي ما بين 20 إلى 25 عاما، وستأخذ نسبة معينة من الإنتاج النفطي في مرحلة استخراج وبعدها من الذخائر التي سيتم إنتاجها من حقول النفط والغاز.

ووفقا للنموذج الجديد من العقود التي تدعي IPC، فإن الشركات الأجنبية ستبقى شريكة في الإنتاج حتى بعد مراحل تكميل عمليات التنقيب والاستخراج والإنتاج، الأمر الذي يعتبره النواب المعارضون أنه يضع السياسية النفطية تحت تبعية ووصاية الغرب، وأنها عودة إلى مرحلة ما قبل تأميم النفط.

في المقابل، تقول حكومة حسن روحاني إنه في ظل الوضع الحالي لأسواق النفط وهبوط الأسعار، ليس هناك طريقة أخرى لاستقطاب الاستثمارات الخارجية في مجال النفط.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قال في تصريحات الشهر الماضي إن «العقود النفطية الجديدة لن توقع بدون تنفيذ الإصلاحات الضرورية في إطار المصالح القومية».

وتحاول إيران رفع إنتاجها النفطي في محاولة لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير، ليصل إنتاجها إلى مستوى ما قبل العقوبات حيث بلغ حتى 3.8 ملايين إلى أربعة ملايين برميل يوميا.