السيسي والبشير: شراكة استراتيجية وقمة مع إثيوبيا

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في قمة ثنائية عقدت في القاهرة أمس، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية - السودانية المشتركة التي تعقد للمرة الأولى على مستوى رئاسي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين المطلين على نهر النيل، وتربطهما علاقات تاريخية ممتدة الجذور، في وقت تهدد حقوقهما المائية في مياه النهر مساعي إثيوبيا لبناء سد النهضة الذي يتوقع أن يخصم من حصة دولتي المصب من مياه النهر.

واستقبل السيسي نظيره البشير في مطار القاهرة الدولي صباح أمس، قبل أن يشهدا التوقيع على المحضر الختامي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، ونقل التلفزيون المصري مراسم توقيع السيسي والبشير لوثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بعدما شهدا التوقيع على اتفاقيات التعاون في المجالات الأمنية، والتعليم والصحة، وقطاعات الزراعة والري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن اجتماع اللجنة العليا المشتركة شهد تباحثا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومن ضمنها ملف الأمن المائي، حيث أكد الجانبان حرصهما على توثيق المصالح المشتركة التي تجمعهما بإثيوبيا، فضلا عن تطلعهما لعقد قمة ثلاثية قريبا.

ورحب السيسي بجهود الخرطوم لإنهاء الخلافات السودانية، موجها حديثه لنظيره السوداني قائلا: «أثق بأن حكمتكم سيكون من شأنها أن تعيد الأوضاع في دارفور وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى سيرتها الأولى، بما يحقق لأهلنا هناك ما يصبون إليه من أمن وأمان ورخاء، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو جميع القوى المخلصة من أبناء السودان لدعم جهودكم»، وقلد الرئيس المصري نظيره السوداني، نجمة شرف سيناء، تقديرا لدور السودان في حرب أكتوبر 1973.

وفيما ذهبت الخبيرة في الشؤون الإفريقية، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أماني الطويل، إلى أن القمة ضرورية في ظل استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، ما يعني الحاجة إلى تنسيق مصري سوداني، وقالت المتخصصة في الشؤون الإفريقية أسماء الحسيني لـ «الجريدة»، إن الاتفاقات الاقتصادية بين القاهرة والخرطوم ستؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، متوقعة أن يترشح عن القمة تفاهم واضح بين الجانبين في قضية سد النهضة.

مكافحة الهجرة

في الأثناء، وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال في جلسته المسائية أمس الأول، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك بعد مناقشة جميع مواده، وعقب تصويت النواب بالموافقة، أجل عبدالعال الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة مقبلة، نظرا لأن القانون يتضمن عقوبات، وبالتالي يندرج في إطار القوانين المكملة للدستور التي تستلزم أغلبية الثلثين، وهو ما لم يتحقق في جلسة أمس.

ووافق البرلمان على مواد مشروع القانون بصيغته الواردة من الحكومة، والذي يضم بخلاف مواد الإصدار الأربع، 34 مادة، تنص على المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر»، على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو شرع فيها، أو توسط في ذلك.

وتعاني مصر تحول شواطئها الشمالية إلى وجهة مفضلة لراغبي الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، سواء من المصريين أو الأفارقة، وقامت قوات حرس الحدود بإلقاء القبض على مئات المهاجرين خلال الفترة الماضية، فيما لقي أكثر من 200 مهاجر مصرعهم إثر غرق مركب هجرة غير شرعية في 21 سبتمبر الماضي كان عليه أكثر من 600 مهاجر.

صندوق النقد

وبينما اقترب الدولار من كسر حاجز الـ 14 جنيها في السوق الموازي، غداة تثبيت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار الأميركي عند 8.78 جنيهات مصرية، بدا أنه من المتوقع أن يتم تأجيل مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي، ما يعني إرجاء موافقة الأخير على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، بينما قال نائب وزير المالية أحمد كوجك لـ «الجريدة»، إن صندوق النقد لن يناقش القرض المصري خلال اجتماعاته السنوية، وأنه لم يؤجل لكن سيتم تحديد موعد لمناقشة تفاصيل القرض في وقت لاحق.

وحصلت مصر على موافقة مبدئية من وفد الصندوق الذي غادر القاهرة أغسطس الماضي، لكنها لاتزال تترقب الموافقة النهائية من الصندوق لكي تبدأ في الحصول على دفعة أولى من القرض، الذي تسعى الحكومة المصرية من خلاله لتمويل الجزء الأكبر من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، كما يعني موافقة الصندوق حصول القاهرة على شهادة ثقة من أكبر مؤسسة تمويل دولية، ما يسمح لها بالحصول على قروض من جهات دولية أخرى.

وأشار مصدر مصري رفيع المستوى، إلى أن الصندوق متمسك بتنفيذ الحكومة المصرية عدة إجراءات اقتصادية تتضمن تخفيض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى وضع خطة متكاملة لتقليل فاتورة الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم انتهاء القاهرة من الحصول على قرض الضمان بقيمة 6 مليارات دولار، لزيادة رصيد مصر في الصندوق، لكي يوافق الأخير على منحها القرض، ويعمل المسؤولون المصريون على إنهاء المفاوضات مع الجانب الصيني لمنح مصر وديعة بقيمة ملياري دولار.

محاكمة

قضائياً، قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس، تأجيل إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان» الإرهابية، محمد بديع، و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة»، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية.