تصعيد برلماني ضد «الإعلام»

أثار هجوم شنّه نواب في البرلمان المصري، أمس الأول، على الإعلام، مخاوف من أن يكون ذلك مقدمة لسن تشريعات من شأنها تقييد حرية الإعلام، خصوصا مع قرب مناقشة مجلس النواب في دور انعقاده الثاني لقوانين الإعلام، وعزز هذه المخاوف ما صرح به رئيس البرلمان علي عبدالعال حين قال إنه لن يكتب في الصحف أي صحافي لا تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون.

وكان الكاتب الصحافي والنائب البرلماني مصطفى بكري، شن هجوماً حاداً على بعض وسائل الإعلام، مشدداً على أن المجلس مستهدف من قوى داخلية وخارجية، وطلب من المجلس التصدي لها.

وأشار إلى أن هناك وسائل إعلامية وحملات منظمة يساعدها البعض من الداخل لاستهداف المجلس والنّيل من الدولة.

وعزف رئيس البرلمان على وتر الكلام ذاته، قائلاً: «نهج بعض وسائل الإعلام هو هدم المؤسسة، فعلينا أن نظهر جميعا الوجه الحضاري لمصر، وبالنسبة للإعلام، أطمئن بكري، فخلال الأسابيع المقبلة سيناقش المجلس تشريعات الإعلام، وستنتهي الفوضى الموجودة، ولن يظهر على فضائية أو يكتب في صحيفة إلا من تتوافر فيه الشروط، وسننتهي من مشروع قانون نقابة الإعلاميين باعتبارها مسؤولة عن كل ما يبث على القنوات الفضائية».

إلى ذلك، قال الخبير الإعلامي هشام قاسم، إن العلاقة بين البرلمان والإعلام ليست جيدة بداية من هجوم علي عبدالعال على الإعلام، واتهامه بمحاولة تفتيت الدولة، مضيفاً لـ«الجريدة»: «هناك حالة تردٍ أصابت الإعلام نتيجة عدم سماح الدولة بتوفير مناخ مناسب لعمل إعلامي صحيح، ما يتطلب ضرورة وضع تشريعات عاجلة، لكن تلك التشريعات لابد أن تضمن الحرية للإعلام وعدم فرض قيود عليه».

في السياق، وصف الخبير الإعلامي حسين أمين، تصريحات عبدالعال بأنها «غير مقبولة»، وقال في تصريحات لـ»الجريدة»: «أخشى أن تكون تلك التصريحات مقدمة لفرض قيود على الإعلام من خلال قوانين الإعلام التي سيناقشها البرلمان قريباً»، مشيرا إلى ضرورة تفعيل وثيقة البث الفضائي التي جمدت بعد تقديمها للجامعة العربية عام 2008 لأغراض سياسية.

وأكد أن اتهامات رئيس البرلمان غير مقبولة و«إذا امتلك أدلة فعلية تدين الإعلاميين فإن عليه أن يتقدم ببلاغ رسمي بشأنها ويترك القضاء يقول كلمته».

من جانبه، أكد وكيل كلية الإعلام في جامعة الأزهر أحمد زارع، أن العلاقة المتوترة بين البرلمان والإعلام تهدد استقرار الدولة، مطالباً بإصدار التشريعات الإعلامية التي تراعي حرية الإعلام وتتيح تداول المعلومات، عقب طرحها في حوار مجتمعي حتى لا يتم إصدار قوانين يراها الإعلاميون فيما بعد قيداً على حريتهم.