«الشعب يأمر»... حملة لمواجهة الغلاء

في محاولة للسيطرة على حالة الغلاء المتنامية في مصر، شهدت البلاد مبادرة جديدة بعنوان «الشعب يأمر»، تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية التي تتزايد بشكل ملحوظ، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، الذي سجل 14 جنيها في السوق السوداء، وضعف منظومة الرقابة على الأسواق.

وكان الإعلامي عمرو أديب، أعلن قبل أيام المبادرة من خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على فضائية ON tv، موضحا أن هدف المبادرة مطالبة التجار بتخفيض أسعار السلع بنسبة 20 في المئة لمدة 3 أشهر، وفي المقابل سيتم وضع الشركات المساهمة في المبادرة في «قائمة شرفية».

وبينما قوبلت المبادرة بترحيب جماهيري، قلل خبراء اقتصاد من جدواها وتأثيرها على السوق، حيث قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر صلاح الدين محمود إن تلك المبادرات من الناحية الاقتصادية ليست ذات جدوى، لأن للسوق طبيعته الخاصة، ولا يمكن السيطرة عليه، لأن مسألة العرض والطلب هي المتحكم الرئيس فيه، بخلاف ضعف الدور الرقابي على الأسواق.

في السياق، شكك رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أمير الكومي في قدرة الحكومة على مراقبة الأسواق لضبط الأسعار، لعدم امتلاكها الآليات الكاملة التي تمكنها من ذلك، مقترحا الاعتماد على سوق المنافسة، حيث تمتلك الدولة 4 آلاف جمعية استهلاكية لا تحقق ربحا بسبب الإدارة السيئة، كما يجب إعادة المصانع المتوقفة لزيادة الإنتاج من السلع، لأن ارتفاع تكلفة الاستيراد وعدم توافر العملة سبب رئيس لارتفاع الأسعار.

وأكد وكيل لجنة الصناعة في البرلمان محمد بدراوي ان مسألة الرقابة على الأسواق لا تمثل المشكلة الحقيقية في عملية ضبط الأسعار، بل تكمن المشكلة في ارتفاع كلفة الإنتاج، لذا يجب توفير الدولار وتوحيد سعر الصرف أمام المصانع، وتقنين حلقات تداول المنتجات لتقليل التكلفة، وزيادة أعداد المراقبين في جهاز حماية المستهلك، ووضع تسعيرة جبرية للمنتجات حتى لا تنفلت الأسعار.

وذكرت أستاذة الاقتصاد بجامعة «عين شمس» يمن الحماقي: «المبادرات لا تستطيع وضع آليات قانونية للمراقبة، إلى جانب وجود قصور في قانون منع الممارسات الاحتكارية، وعدم استقرار سعر الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكلها أسباب تضاعف الأسعار ومعدل التضخم».

وثمن عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان سيد عبدالعال المبادرة، ووصفها بأنها «جيدة»، لكن اتفق مع الآراء السابقة بشأن ضعف الدور الرقابي: «السوق تنقصه الرقابة ومحاسبة التجار المسؤولين عن احتكار السلع ورفع أسعارها».