الحكومة تستأنف حكم «الإدارية» في «زيادة البنزين» وتطالب بإلغائه لمخالفته القانون

أودعت الحكومة، أمس، رسميا طعنها على حكم المحكمة الإدارية الصادر يوم الأربعاء الماضي بإلغاء قرار زيادة البنزين أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

وحددت المحكمة، أمس، الدائرة الإدارية الثانية، برئاسة المستشار بدر الطريري، لنظر استئناف الحكومة، الذي تطالب فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدعوى المقامة من المحامين نواف الفزيع ومحمد جاسم دشتي وعلي العلي ومها ششتر.

وطالبت الحكومة بصحيفة استئنافها التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها من محكمة الاستئناف إلغاء حكم محكمة أول درجة لمخالفته القانون، كما أن أسباب الحكم شابتها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين اعتبر توصية مجلس الوزراء بأنها قرار إداري.

وأوضحت الحكومة باستئنافها أن التوصية التي أصدرها مجلس الوزراء شرعت مؤسسة البترول بتغيير أسعار البنزين في جميع محطات البنزين في الكويت، وعليه تكون حقيقة مطلبات الدعوى المقامة موجهة الى توصية مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، وعليه فإن ما قرره مجلس الوزراء لا يتمخض عنها ولا يخلع عليها وصف القرار الإداري بالمعنى المتعارف عليه، ومن ثم تكون هذه التوصية محلا لدعوى الإلغاء.

ولفتت الى أن حكم محكمة أول درجة أخطأ عندما قرر وجوب عرض أمر زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وصدور مرسوم بذلك، معتبرا أن تلك السلعة هي نفط خام، فإنه يكون قد وسع من نطاق تطبيق النص بغير سند صحيح، ومستحدثا حكما لم يأت به المشرع عن طريق تفسيره لنص المادة الرابعة من قانون مؤسسة البترول.