اجتماع السلطتين: 7 دنانير واستجواب

انتهى اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية بتراجع الحكومة عن رأيها الفني في وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، لتقدم موافقة سياسية على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة صالحة 75 لتراً شهرياً من البنزين الممتاز مجاناً، بما يعادل نحو 7 دنانير.

ويأتي قرار الحكومة، دون عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط ومتجاهلاً رأي لجنة الدعوم، ليخلق أول سابقة في تقديم «كوبونات حكومية» للمواطنين، ما قد يفتح باب الكوبونات لخدمات وسلع أخرى ينتظر أن يرفع الدعم عنها، كما أن موقفها «المتجدد» بتقديم التنازلات، بعد قرار «دعم الديزل» لبعض الجهات، واستثناء المواطنين من زيادة الكهرباء والماء، من شأنه أن يفرغ «وثيقة الإصلاح» من أهداف الترشيد الواردة بها.

يذكر أن وزارة المالية حذرت، في بيان، من خلق نظام مزدوج لأسعار البنزين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه خلق سوق سوداء للوقود.

وعودة إلى الاجتماع، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن السلطتين لن تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد، التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف إلى الإصلاح، وتحقيق وفر في الميزانية، مبيناً أن «تحرير سعر البنزين جزئي ومرتبط بدعم المواطن الرشيد، ولا يزيد الكلفة عليه عما هي الآن».

وصرح الغانم، عقب الاجتماع، بأن تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي، بل ما تحدده لجنة الدعوم شهرياً، وهو ما من شأنه أن يوفر على الدولة ملايين الدنانير، ويقلل الكلفة على المواطن الرشيد، الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بـ240 لتراً.

وأضاف: «همنا هو هم وطن ومواطن، وليس هم انتخابات»، متابعاً: «أقول بكل صراحة وشفافية لأبناء الشعب الكويتي إن قضية أسعار الوقود كانت انتخابية لدى البعض، ومجرد هجوم على المجلس الحالي، وليست قضية إصلاح، خصوصاً أننا على أبواب دور الانعقاد الأخير للمجلس».

وحول المقصود بتحرير سعر الوقود، قال الغانم إن «تحرير الأسعار لا يعني ارتباطه بالسعر العالمي، بل تراجع لجنة الدعوم السعر شهرياً، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما حصل في سعر الديزل، على أن يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن، ويُحتسب الدعم له شهرياً».

وعن تلويح النواب بالأدوات الدستورية، أوضح أن التلويح أو تقديم المساءلة حق مطلق للنائب، ويستطيع ممارسة صلاحياته وفق الأسس الدستورية، ودور المجلس رقابة تطبيق هذا القرار، «وأقولها بكل وضوح: توجيه صاحب السمو أمير البلاد رئيس السلطات إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية هو المضي بالاقتراح الذي يحفظ المواطن، ولا يؤثر على المستوى المعيشي له، ويحقق وفراً بالميزانية لمواجهة التحديات الاقتصادية».

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الحكومة لن تقبل أن يتضرر المواطنون من أي قرارات تتخذها، مضيفاً، عقب الاجتماع، أن «المواطنين في أعيننا، ولن نرضى بأن يتضرر أحد منهم».

إلى ذلك، هاجم النائب أحمد مطيع الحكومة، متهماً إياها بخذلان النواب في وقت يمدون هم إليها يد التعاون، «لكنها للأسف خذلتنا بقرارها المتعسف والنظرة الدونية للمواطن، وكأن حياته متوقفة على 75 لتر بنزين».

وكشف مطيع عن عقده اجتماعاً ثلاثياً مع الطريجي والخميس، معلناً أنهم سيتقدمون باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.

بدوره، أعلن النائب فيصل الكندري مضيه في تقديم استجوابه للصالح، مؤكداً أنه سيتقدم به في موعده 18 الجاري.