انتهى اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية بتراجع الحكومة عن رأيها الفني في وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، لتقدم موافقة سياسية على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة صالحة 75 لتراً شهرياً من البنزين الممتاز مجاناً، بما يعادل نحو 7 دنانير.ويأتي قرار الحكومة، دون عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط ومتجاهلاً رأي لجنة الدعوم، ليخلق أول سابقة في تقديم «كوبونات حكومية» للمواطنين، ما قد يفتح باب الكوبونات لخدمات وسلع أخرى ينتظر أن يرفع الدعم عنها، كما أن موقفها «المتجدد» بتقديم التنازلات، بعد قرار «دعم الديزل» لبعض الجهات، واستثناء المواطنين من زيادة الكهرباء والماء، من شأنه أن يفرغ «وثيقة الإصلاح» من أهداف الترشيد الواردة بها. يذكر أن وزارة المالية حذرت، في بيان، من خلق نظام مزدوج لأسعار البنزين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه خلق سوق سوداء للوقود.وعودة إلى الاجتماع، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن السلطتين لن تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد، التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف إلى الإصلاح، وتحقيق وفر في الميزانية، مبيناً أن «تحرير سعر البنزين جزئي ومرتبط بدعم المواطن الرشيد، ولا يزيد الكلفة عليه عما هي الآن».وصرح الغانم، عقب الاجتماع، بأن تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي، بل ما تحدده لجنة الدعوم شهرياً، وهو ما من شأنه أن يوفر على الدولة ملايين الدنانير، ويقلل الكلفة على المواطن الرشيد، الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بـ240 لتراً.وأضاف: «همنا هو هم وطن ومواطن، وليس هم انتخابات»، متابعاً: «أقول بكل صراحة وشفافية لأبناء الشعب الكويتي إن قضية أسعار الوقود كانت انتخابية لدى البعض، ومجرد هجوم على المجلس الحالي، وليست قضية إصلاح، خصوصاً أننا على أبواب دور الانعقاد الأخير للمجلس».وحول المقصود بتحرير سعر الوقود، قال الغانم إن «تحرير الأسعار لا يعني ارتباطه بالسعر العالمي، بل تراجع لجنة الدعوم السعر شهرياً، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما حصل في سعر الديزل، على أن يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن، ويُحتسب الدعم له شهرياً».وعن تلويح النواب بالأدوات الدستورية، أوضح أن التلويح أو تقديم المساءلة حق مطلق للنائب، ويستطيع ممارسة صلاحياته وفق الأسس الدستورية، ودور المجلس رقابة تطبيق هذا القرار، «وأقولها بكل وضوح: توجيه صاحب السمو أمير البلاد رئيس السلطات إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية هو المضي بالاقتراح الذي يحفظ المواطن، ولا يؤثر على المستوى المعيشي له، ويحقق وفراً بالميزانية لمواجهة التحديات الاقتصادية».من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الحكومة لن تقبل أن يتضرر المواطنون من أي قرارات تتخذها، مضيفاً، عقب الاجتماع، أن «المواطنين في أعيننا، ولن نرضى بأن يتضرر أحد منهم».إلى ذلك، هاجم النائب أحمد مطيع الحكومة، متهماً إياها بخذلان النواب في وقت يمدون هم إليها يد التعاون، «لكنها للأسف خذلتنا بقرارها المتعسف والنظرة الدونية للمواطن، وكأن حياته متوقفة على 75 لتر بنزين».وكشف مطيع عن عقده اجتماعاً ثلاثياً مع الطريجي والخميس، معلناً أنهم سيتقدمون باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.بدوره، أعلن النائب فيصل الكندري مضيه في تقديم استجوابه للصالح، مؤكداً أنه سيتقدم به في موعده 18 الجاري.
فشل نظام حصص البنزين في مصر
إخفاق القاهرة في تطبيق نظام توزيع حصص الوقود المدعوم، الذي سعت من خلاله إلى ترشيد النفقات، خير مثال على عدم جدوى ذلك النوع من الترشيد، بعدما ثبت أن هذا النظام باهظ التكلفة، وله سلبيات عدة تتخطى فوائده.وتطلبت مرحلة التطبيق الأولى من ذلك «الوقود المدعوم» تدريب أربعة آلاف موظف ميداني للعمل في محطات التعبئة، وتسبب تطبيقه في اختناقات مرورية إضافية، وتزاحم على محطات الوقود بسبب عدم قدرة المواطنين والموظفين على التعرف على عملية تشغيل النظام، كما أدى إلى انتشار تجار الوقود المدعوم، ورواج تجارة غير مشروعة مشابهة لما يحدث بالكويت في مواد البطاقة التموينية. ووفق ذلك النظام، كان لكل سيارة من فئة «1600 سي سي» أو أقل 1800 لتر من البنزين المدعوم، على أن تحصل على أي إضافات بالأسعار الحرة، أما المركبات التي تزيد سعتها على «1600 سي سي» فلا تحصل على أي حصة من ذلك الوقود. وواجه هذا النظام، الذي طبقته القاهرة في 2013، أزمات متعاقبة، وفي أكتوبر من العام الماضي شهدت مدن القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد نقصاً حاداً في معدل ضخ الوقود المدعوم إليها، وهو ما تسبب في عودة طوابير السيارات أمام محطات البنزين، حتى اضطرت الحكومة إلى تعليق تطبيقه بسبب ما يواجهه من مشكلات.
النواب الرافضون
رفض النائب أحمد القضيبي ما انتهى إليه الاجتماع الحكومي - النيابي بمنح المواطنين 75 لتراً شهرياً، مؤكداً أن القرار ساقط اقتصادياً لأنه سيخلق سوقاً سوداء للبنزين في الدولة، ولا يقدم أي دعم اجتماعي للمواطنين، لتفاوت ظروفهم الحياتية.وصرح القضيبي، أمس، بأن الحكومة لم تقدم أي إجابات واضحة عما نفذته في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، ولا تملك ما تقدمه للنواب في خريطة طريق التنفيذ، مشيراً إلى أن عجزها عن الإجابة يفسر رفضها عقد جلسة طارئة لمناقشة «زيادة البنزين».وأضاف أن «الحكومة ستغرق في تنفيذ قرار فاشل، كما هي غارقة في معالجة الهدر بنظام التموين، الذي لم تستطع إصلاحه منذ العمل به، وستضيف على الميزانية هدراً جديداً، وهي التي تصيح ليلاً ونهاراً لترشيد الصرف ووفق الهدر»، مبيناً أنه سيتشاور مع النواب الرافضين لتوحيد الموقف، لاسيما أن هناك أكثر من إعلان لاستجوابات ستقدم في هذا الصدد.بدوره، أكد النائب راكان النصف أن المواطن لا مشكلة لديه بالمساهمة في مواجهة أثر الإصلاحات الاقتصادية، لكن ذلك مرتبط بتحقيق العدالة في تطبيق الإصلاحات على الحكومة ووزاراتها وأجهزتها في وقف الهدر المالي والفساد.وصرح النصف بأن المواطن يتقبل زيادة أسعار البنزين، «لكن عندما تكون البيئة الاقتصادية مؤهلة لإصلاحات حقيقية»، مبيناً أن «الزيادة مست المواطنين والمقيمين دون استثناء، لتوفير 150 مليون دينار، بينما الحكومة في المقابل تحمي فساد العلاج بالخارج، وتدفع نصف مليار دينار لابتعاث 10 آلاف مواطن أغلبهم من المتمارضين».وبينما أكد النائب سعد الخنفور مواجهة القرار بحزم في قاعة عبدالله السالم، عبر الأدوات الدستورية، قائلاً إن «المواطنين لا يشحذون من الحكومة»، أعرب النائب عسكر العنزي عن رفضه القرار، مبيناً أنه لا يصب في مصلحة المواطنين.
... والمؤيدون
بشر النائب عبدالله المعيوف المواطنين بحل أزمة البنزين وانتهائها، «فقد اتفقنا مع الحكومة على تحرير أسعار البنزين، وإعطاء ٧٥ لتراً، من دون مقابل، شهرياً، لكل مواطن كويتي يحمل إجازة قيادة صالحة».وفي حين بارك النائب فارس العتيبي القرار، مثمناً وفاء النواب بوعودهم في الدفاع عن المواطنين في اجتماعٍ وضَع النقاط على الحروف، أكد أنه لا مبرر للتصعيد، وأن حل قضية البنزين يتم عن طريق اللوائح والتشريع، أو إجراء تعديل على القانون.بدوره، قال النائب منصور الظفيري إن النواب انحازوا إلى الشعب الذي خرجوا من رحمه، مشدداً على أن الاتفاق الذي تم بين السلطتين كان دعماً للمواطنين.