مطيع والخميس والطريجي: واجبنا تجاه الشعب يحتم علينا استجواب الصالح

قال النواب د.عبد الله الطريجي، علي الخميس ود. أحمد مطيع أنهم قرروا تقديم استجواب إلى وزير المالية أنس الصالح على خلفية ما انتهى إليه اجتماع السلطتين يوم أمس بشأن «البنزين».

وأضاف النواب في بيان لهم اليوم أنهم تابعوا خلال الفترة الماضية التداعيات الناجمة عن تفرد الحكومة بإصدار قرار برفع سعر البنزين والذي فاجأهم من حيث التوقيت وآلية التطبيق التي تختلف عمّا اتفق عليه النواب مع الحكومة وبدا من خلال هذا القرار المتسرع أن يد الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية تتجه إلى المواطن الذي يئن أساساً من إخفاق الحكومة في ضبط الأسعار ومحاسبة المسؤولين عن أوجه الهدر والفساد في مختلف القطاعات.

وأضاف البيان «ورغم كل التداعيات السلبية التي صاحبت هذا القرار إلا أننا تدرجنا في محاولة ثني الحكومة عن الاستمرار بهذا القرار أو على الأقل استثناء المواطنين منه، فأصدرنا تصريحات صحافية ووجهنا تساؤلات إلى الحكومة عن مبررات القرار وما تتجه الحكومة إليه في الفترة المقبلة، وانتظرنا موقفاً ايجابياً من الحكومة بلا جدوى، ثم جاءت فكرة الدعوة إلى جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف ولم نسمع موقفاً ايجابياً من الحكومة منها، ولم تعقد الجلسة الطارئة».

وأوضح النواب في بيانهم «وجاء مقترح رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم بدعوة الحكومة والنواب إلى اجتماع تشاوري في مكتب المجلس وعقد هذا الاجتماع بالفعل أمس، وكنا نتوقع أن نسمع من الحكومة مقترحات متوائمة مع مطالب النواب، خصوصاً أنها أخذت الوقت الكافي منذ إصدارها القرار المستعجل لتقييم ومتابعة الدعوات النيابية التي تمثل غضب الشعب الذي تفاجأ من توجيه الحكومة خططها الإصلاحية إلى جيب المواطن، إلا أنه وللأسف الشديد أتت حلول الحكومة دون الطموح بكثير، فقطعت الحكومة بذلك آخر فرصة للتعاون معها، ومع أننا توقعنا من الحكومة مثل هذا الموقف لكننا ارتأينا منحها الفرصة الكافية لعل وعسى أن نسمع منها شيئاً ايجابياً وحتى لا يقال عن النواب أنهم يستهدفون الحكومة لأمور شخصية أو تكسبات انتخابية، فقد منحنا الحكومة كل الوقت لتتراجع عن قرار رفع سعر البنزين أو تقدم دعماً مناسباً للمواطنين لكنها لم تفعل».

وأشار النواب إلى أنه إذا كان قرار البنزين السبب المباشر لهذه الغضبة النيابية على الحكومة، إلا أن من المهم جداً الإشارة إلى أن أسلوب تعاطي الحكومة مع هذا الملف يثير قلقنا ومخاوفنا من خطوات حكومية أخرى تستهدف المواطن، مبينين «وحتى نقطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف المواطن البسيط من أي قرارات تسميها الحكومة إصلاحية، ولذلك ارتأينا أن الواجب يحتم علينا توجيه استجواب إلى وزير المالية وزير النفط بالوكالة حتى يتحمل مسؤولياته كاملة أمام الأمة وممثلي الشعب الكويتي والذي لن نقف متفرجين على ما يصيبه من ضرر بسبب اجراءات الحكومة».