عاشور: قرار الـ «7 دنانير» إهانة للشعب.. وجميع الخيارات الدستورية متاحة

قال النائب صالح عاشور بأن الكل يشعر اليوم بصعوبة الوضع المعيشي للمواطن الكويتي نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الكهرباء والبنزين والقرارات التي سوف تتخذها كذلك بالمستقبل والمتعلقة بخصخصة جهات مهمة بالدولة والتي ستؤثر بلا شك على الوضع الاقتصادي للدولة والمواطن.

وأضاف عاشور في تصريح صحافي بأن هذه الخطوات اتجهت لها الحكومة للأسف نتيجة موافقة بعض أعضاء مجلس الأمة على وثيقة الإصلاح الاقتصادي والتي ضمت هذه القضايا، مبيناً بأن على الجميع أن يعلم بأن هناك المزيد من الخطوات الحكومية بهذا الشأن تحت مسمى إصلاح المسار الاقتصادي والتي في النهاية يدفع ثمنها المواطن العادي.

وأكد عاشور على أنه في مثل هذا الظروف لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الوضع الضاغط على المواطن وبالتالي نحمل الحكومة بشكل عام ووزير المالية بشكل خاص هذه المسؤولية ولن نقبل كذلك بالحلول الترقيعية في مشكلة زيادة أسعار البنزين مثل القرار المهين بحق الشعب الكويتي بتعويضه سبعة دنانير في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تستنزف ميزانية الدولة في توزيع الهبات والمنح يميناً وشمالاً بعيداً عن رقابة مجلس الأمة.

وختم عاشور تصريحه بالقول بأن جميع الخيارات الدستورية متاحة أمامه لإصلاح هذا الخلل وحفاظاً على حقوق المواطن ومكتسباته التي أقرّها له الدستور.