مسؤولو «النقد الدولي» يهونون من خطر أزمة «دويتشه بنك»

هوَّن مسؤولون في صندوق النقد الدولي من خطر أزمة وشيكة لـ"دويتشه بنك"، وأبدوا ثقتهم في أن السلطات الألمانية والأوروبية تعمل على حماية الاستقرار المالي.

وألقت الشكوك في متانة أكبر بنك في ألمانيا بظلالها على بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وهيمنت على مؤتمر صحافي بشأن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي.

ويواجه "دويتشه بنك" أزمة ثقة منذ طالبته وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي، بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار، لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية. ويعد المبلغ استنزافا كبيرا لرأسمال البنك.

وقال نائب مدير أسواق المال بصندوق النقد بيتر داتيلز، إن "دويتشه بنك" مهم للنظام المالي ككل، لكن عليه أن يراجع نموذج أعمال عفى عليه الزمن حقق له أرباحا ضئيلة للغاية في حقبة تشهد أسعار فائدة متدنية جدا أو سلبية.

وأضاف: "دويتشه بنك من البنوك التي تحتاج إلى مواصلة التغيير، لإقناع المستثمرين بأن نموذج أعمالها قابل للاستمرار، ومعالجة مشكلات المخاطر التشغيلية الناجمة عن الدعوى".

وتابع: "نحن واثقون من أن السلطات الألمانية والأوروبية تراقب الموقف، وتكفل المحافظة على متانة النظام المالي".

فيما قال مسؤولون في صندوق النقد، طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم، إن موقف "دويتشه بنك" يبعث على القلق بالنسبة للمؤسسة، لكنهم لا يريدون إحداث مزيد من الاضطرابات في السوق، من خلال توجيه انتقادات محددة.

تأتي تعليقات داتيلز في الوقت الذي أصدر صندوق النقد تقريرا جديدا عن الاستقرار المالي العالمي حذر فيه من أن البنوك الأوروبية بحاجة إلى "إجراء عاجل وشامل"، لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة ونماذج الأعمال التي تفتقر إلى الكفاءة ولا تتيح لها تحقيق أرباح كافية لاستمرار أنشطتها ودعم النمو الاقتصادي.

من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة، أمس، إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن "دويتشه بنك" انتهك قواعد تتعلق بغسل الأموال في روسيا.

وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورط "دويتشه بنك" في معاملات قد تكون سمحت لعملاء بنقل أموال من بلد لآخر في عام 2014 دون إخطار السلطات.

وهناك احتمال بأن تكون هذه المعاملات قد سمحت للعملاء بانتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقالت المصادر إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تحقيقاتها المتعلقة بصلة "دويتشه بنك" بالأمر، وربما لن تفرض طلبات أخرى باستثناء مطالبة البنك بتحسين آلية إدارة المخاطر.

ولم يعرف بعد موقف السلطات في البلدان الأخرى. وامتنع "دويتشه بنك" و"بافين" عن التعليق.

وقالت صحيفة سود دويتشه تسايتونغ الألمانية، أمس، إن "بافين" ستنتهي من التحقيق قريبا.

وفي وقت سابق من العام الحالي، قام "دويتشه بنك" بزيادة مخصصاته التي جنبها من أجل تسوية محتملة في قضية تداول أسهم مثيرة للشكوك في روسيا والتي دفعت البنك للانسحاب جزئيا من البلاد.

وهذه القضية واحدة بين عدة مشاكل تنظيمية جعلت أكبر بنك ألماني يواجه أزمة ثقة.

وفي الشهر الماضي طالبت وزارة العدل الأميركية البنك بدفع ما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية.