هل يملك رجال أعمال مصر حلولاً لأزمة الدولار؟

نشر في 07-10-2016
آخر تحديث 07-10-2016 | 00:00
No Image Caption
انتقل الحديث عن أزمة الدولار واتجاه الحكومة المصرية نحو تعويم أو خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، من أوساط رجال الأعمال والأثرياء إلى الشارع المصري، خاصة مع تفاقم الأزمة وعدم اتخاذ أي قرار من قبل الحكومة أو البنك المركزي المصري حتى الآن.

وغالباً لا تخلو جلسة أو حوار من حديث عن الأزمة التي تتفاقم مع الوقت، حيث سجل الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء مستويات قياسية، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجل نحو 14 جنيهاً في تعاملات أمس الأربعاء، مقابل نحو 8.88 جنيه في البنوك.

وفي إحدى الجلسات التي جمعت عدداً من رجال أعمال ومستوردين مصريين، طرح أشرف القاضي، "مستثمر مصري"، عدة خطوات لتفادي أزمة الدولار وتجاوز المرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة أن يقوم المستثمر بتحديد قيمة الفجوة التمويلية الموجودة في الأعمال الخاصة بكل شركة أو مستثمر لمدة لا تقل عن ١٥ شهراً، مع تحديد أكبر فجوة ونتعامل معها كدين مجدول سداده خلال فترة لا تقل عن ٦ أشهر يتم تمويله عن طريق فترات التسهيلات الممنوحة.

أما الخطوة الثانية فتتطلب بدء مرحلة تقشف حازمة، تنتهي بخفض إجمالي الإنفاق العام والشخصي بنسبة لا تقل عن 20%، على أن يتم استثمار قيمة هذا الخفض في أصول جديدة أو معدات استثمارية.

وتضمنت الخطوة الثالثة ضرورة إعادة دراسة كل العقود والمشاريع، مع الوضع في الاعتبار أهمية زيادة نسبة المخاطرة لـ ١٠٪ على الأقل ولحين اتضاح الأمور، وفي حالة تغطية الأرباح لمصروفات التشغيل فلا مانع من تكملة المشروع، ولكن إذا كان العائد أقل من مصروفات التشغيل فيجب التوقف فوراً والبحث عن مشروع أو استثمار بديل خوفاً من التعرض للإفلاس.

ونصح "القاضي" بضرورة البحث عن المستحقات والديون المتراكمة وضرورة تحصيلها خلال الفترة المقبلة ووضعها أو استثمارها في أصول جديدة.

وشدد على ضرورة ألا يلجأ أي مستورد إلى الاستيراد بالدولار، خاصة أن المنتجات الصينية غزت الأسواق المصرية، وبالتالي فإن أي منتج مستورد سيكون ثمنه باهظاً بالنسبة لأي منتج مصنوع في مصر، مع ضرورة وضع خطة لعدم الوقوع في هذه المشكلة.

back to top