العيبان: : إطفاء خسائر «الدولية الكويتية» لتمكينها من ممارسة أنشطتها المختلفة

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 77.4 في المئة، على جميع بنود جدول الأعمال، التي كان أهمها: الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015، والموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة، البالغة 32 مليون دينار، عن طريق الاحتياطي القانوني، بمبلغ 622.192 ألف دينار، والاحتياطي الاختياري بـ 622.192 ألفا، ليتبقى من الخسائر 30.755 مليونا.

من جانبها، وافقت «العمومية غير العادية» على تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 31.902 إلى 1.146 مليون دينار، كما تمت الموافقة على زيادة رأسمالها من 1.146 إلى 2.146 مليون دينار، عن طريق الاكتتاب للمساهمين الحاليين فقط بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم.

وقامت «العمومية» بتفويض مجلس الإدارة بتحديد طرق ومواعيد وإجراءات استدعاء الزيادة، والتصرف في كسور الأسهم، وكل ما يتعلق بهذه الزيادة من الإجراءات.

حكم «التمييز»

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «الدولية الكويتية» حامد العيبان، إنه تم تحديد 9 أكتوبر، كأولى جلسات حكم التمييز عن القضية الخاصة بهيئة الاستثمار، والتي تطالب الشركة بـ 32 مليون دينار، وصدر فيها حكم الاستئناف، متوقعا أن يتم التحويل إلى الخبراء للنظر فيها.

وأضاف في كلمته للمساهمين: قامت الشركة خلال عام 2015 بالعديد من الإجراءات، لحمايتها والمحافظة على استمراريتها، لارتفاع الخسائر المتراكمة، حيث بلغت أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، ما يهدد استمراريتها، وخاصة أن وزارة التجارة أبدت ملاحظة بهذا الشأن، «وفي حال عدم اتخاذ مثل هذه الإجراء، فسوف يترتب عليه انقضاء الشركة، ما يتوجب تعديل هذا الوضع».

وأوضح أن ذلك كان من خلال تغيير أغراض الشركة من استثمارية إلى قابضة، وتم التأشير بذلك لدى «التجارة»، كذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لمعالجة الوضع المالي للشركة، من خلال تخفيض رأسمالها، لإطفاء الخسائر، من ثم زيادة رأسمالها، حتى تتمكن من ممارسة أنشطتها المختلفة.

وأشار إلى البيانات المالية للشركة لعام 2015، التي أظهرت صافي خسارة بلغ 927.1 ألف دينار، مقارنة بخسائر 35.895 مليونا العام الماضي، في حين بلغ إجمالي إيراداتها من مختلف أنشطتها الاستثمارية والعقارية 2.521 مليون دينار، مقارنة بـ 2.063 مليون العام الماضي.

ملاحظات «التجارة»

بدوره، قام مسؤول «التجارة» بتلاوة مخالفتين على الشركة: الأولى هي التأخير في تقديم البيانات المالية، والتأخير في عقد الجمعية العمومية. ورد العيبان على ذلك بقوله إن ذلك كان بسبب عدم موافقة البنك المركزي، وتأخيره اعتماد البيانات، لكن بعد تحول الشركة إلى قابضة خرجت من رقابته، وأصبحت تحت رقابة «التجارة». أما المخالفة الثانية: عدم تعيين رئيس تنفيذي، فأشار العيبان إلى أن الشركة بصدد معالجة هذا الأمر، واتخاذ اللازم.