على وقع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وما صاحبه من تعثر في عمليات استيراد السلع الأساسية، صعدت إلى السطح أزمة نقص السكر في السوق المصري، بعدما بحث المواطنون عن السكر فلم يجدوه إلا بسعر مضاعف، إذ قفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى 8 جنيهات على الأقل، ما دعا مراقبين الى التحذير من أزمة تهدد "حلوى الفقراء" بالاختفاء من الأسواق.

وسعت الحكومة المصرية إلى التحرك سريعا، إذ اتفق مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل أمس الأول، مع البنك المركزي على توفير الاعتمادات المالية لاستيراد السلع الغذائية الرئيسية، بما فيها استيراد 400 ألف طن سكر.

Ad

وبينما أعلنت وزارة التموين أمس ضخ من 5 إلى 7 آلاف طن سكر يوميا في المجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو، قال مواطنون لـ"الجريدة" إن سعر الكيلو وصل إلى 8 جنيهات في السوق الموازي بعد اختفائه من المجمعات الاستهلاكية.

وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إنه "حدث بالفعل نقص جزئي للمعروض من السكر في السوق، إلا أن هذا النقص لم يبلغ حد الأزمة"، نافيا ما تردد من أنباء حول بيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية احتياطي البلاد من السكر والمقدر بـ179 ألف طن لرجال أعمال، مضيفا: "شركة السكر وصلتها شحنة من الخارج قدرها 105 آلاف طن للتكرير، وفي انتظار وصول 53 ألف طن أخرى لتعزيز المخزون".

في المقابل، أوضح مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين، لـ"الجريدة"، "أن ارتفاع سعر السكر متوقع منذ خمسة أشهر، لأن السعر العالمي في تصاعد، بسبب عودة البرازيل، إحدى أكبر الدول المصدرة للسكر عالميا لإنتاج الإيثانول الحيوي من السكر بتقنيات جديدة".

وأضاف: "بالتالي كان يجب على الحكومة المصرية التخطيط لتكوين مخزون استراتيجي من السكر، يكفينا لستة أشهر على الأقل، لكن الحكومة متأخرة كالعادة، وسلمت السوق لكبار التجار والمستوردين الذين باتوا يتحكمون في سعر السكر".

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة بنها زكريا الحداد، لـ"الجريدة"، إن الأزمة ترجع إلى جشع التجار الذين يقومون بتخزين السكر للمضاربة بسعره، وتحقيق مكاسب على حساب المواطن البسيط.
عمرو حسني عادل زناتي