البدراوي: لا تعويم كلياً للجنيه... ولا يمكن ضبط الأسواق

• كيف ترى التخوفات من تخفيض سعر صرف الجنيه مجدداً أمام الدولار الأميركي؟

ـ لا أعتقد أن هناك تعويما كليا للجنيه كما يردد البعض، لكن الأرجح أن يتم تخفيض قيمته مجدداً، وأعتقد أن هذا التخفيض سيكون في حدود 15 في المئة، ومن الممكن أن يطبق مع نهاية أكتوبر الجاري، فالتوجه الرسمي المعلن من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنك لن يلجأ إلى التعويم الكلي للجنيه، بل الاقتراب من سعر صرف الدولار إلى ما هو قريب من سعر السوق الموازي، بحيث يصبح الدولار بـ10.5 جنيهات رسمياً.

• إذا حدث ذلك فهل سيتم القضاء على السوق الموازي؟

ـ القضاء على السوق السوداء يتوقف على زيادة الضخ الدولاري، الذي يقوم به البنك المركزي، فهو حالياً يضخ 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي، ومطلوب منه أن يرفع هذه العطاءات لما يقترب من احتياجات السوق، فإذا زاد "المركزي" من الضخ الدولاري فسيقضي على السوق الموازي، وهذا يؤكد أن القرار الذي تم اتخاذه بالتخفيض في مارس الماضي لم يكن موفقاً، لأننا لم يكن لدينا احتياطي نقدي أكثر من 15 مليار دولار، فأخذنا الأثر التضخمي فقط من القرار، فارتفعت الأسعار نتيجة تخفيض الجنيه، لذلك فالبنك المركزي لن يكرر الخطأ مرة أخرى.

• البعض يحذر من ارتفاع الأسعار إذا تم تخفيض الجنيه مرة أخرى؟

- أي تخفيض للعملة المحلية يصاحبه موجة من زيادة الأسعار، بسبب تراجع القيمة الشرائية للجنيه أمام الدولار، خصوصاً أننا بلد نعتمد على استيراد 70 في المئة من احتياجاتنا، فأزمة الدولار سبب زيادة الأسعار.

• وماذا عن خطط الحكومة لضبط الأسعار؟

ـ ضبط الأسواق فكرة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لأنه يتطلب وجود مخزون كاف للسلع، وهذا غير موجود عند الحكومة، وبالتالي فضبط الأسواق بدون وجود آليات لتطبيقه مجرد كلام عبثي.

• ما دور البرلمان في مواجهة مثل هذه الأزمة؟

ـ من الصعب تحديد المخالفين لكي يتحرك البرلمان ضدهم، فالتشريع لمواجهة الفساد يحدث عندما يكون هناك احتكارات، وهي غير موجودة حاليا، بل هناك فساد يتمثل في تخزين البضائع، وهذا يشكل 10 في المئة من المشكلة فقط، أما الأزمة الكبرى التي تمثل 90 في المئة من الأزمة، فتتمثل في تخفيض الجنيه أمام الدولار في الوقت الذي نعتمد فيه على الاستيراد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، فمثلاً مع زيادة عناصر التكلفة قررت شركات السكر التابعة للحكومة رفع سعره في السوق.

• هل الإنفاق على العاصمة الإدارية سبب أزمة الدولار؟

ـ نحن الآن نجني ما قدمناه من قبل أثناء تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، نظراً لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، حيث بدأنا التعويم في شهر مارس الماضي دون وجود تغطية دولارية حقيقية، لكن لا أظن أبداً أن العاصمة الإدارية الجديدة، أو مشروع قناة السويس سبب الأزمة الراهنة، لكن من الممكن أن تؤثر العام المقبل في حالة عدم وجود عائد مادي لتغطية نفقات هذه المشروعات فيما بعد.

• ماذا عن شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار؟

ـ حتى الآن لم تعرض علينا شروط الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الدولي، لكننا تقريباً طبقنا كل أفكار الحكومة التي قدمت للصندوق من أجل الحصول على القرض.

• هناك مخاوف من خفض الدعم الكلي استجابة لمطالب الصندوق؟

ـ نحن تقريبا طبقنا كل شروط الصندوق الخاصة بالدعم، فيما عدا دعم المواد البترولية، أما الكهرباء فقد زادت سعر شرائحها، وتم تخفيض الجنيه، وتطبيق قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية، لذا أرى أن خفض الدعم الكلي تم بالفعل.