خفض بدل سكن المعلمين يوفر 42 مليون دينار سنوياً

بينما اصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بخفض بدل السكن الممنوح للمعلمين الوافدين من 150 دينارا إلى 60 دينارا شهريا، كشف وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أن هذا القرار سيوفر على ميزانية وزارة التربية حوالي 42 مليون دينار سنويا.

وقال النجار لـ«الجريدة» ان التربية ستعمد إلى تنفيذ القرار حيث انه قرار ملزم ولا تملك الوزارة عدم تنفيذه، لافتا إلى أن القطاع المالي بانتظار قيام الشؤون الادارية بحصر أسماء المعلمين والمعلمات الذين يتقاضون بدل الايجار بواقع 150 دينارا تمهيدا لخفضه في النظم المتكاملة والبرنامج الخاص برواتب الموظفين في القطاع المالي إلى 60 دينارا بناء على قرار الخدمة المدنية الاخير.

وأوضح أن الحسبة الأولية لعدد المعلمين الذين يتقاضون بدل الايجار في التربية تقارب الـ 40 ألف معلم ومعلمة، حيث ان هناك حوالي 10 آلاف معلمة و30 ألف معلم ممن يستحقون البدل، لافتا إلى أن خصم مبلغ 90 دينارا من قيمة البدل بحسب الاعداد المتوقعة سيعمل على توفير حوالي 3 ملايين و500 ألف دينار شهريا أي حوالي 42 مليون دينار سنويا.

وذكر أن الوزارة ستعمد إلى صرف البدل بواقع 60 دينارا للمعلمين المستحقين اعتبارا من راتب شهر اكتوبر الجاري، وأن بدء عملية التعديل في النظم الالية للرواتب سيكون مطلع الاسبوع المقبل.

وأكد النجار أن القرار الخاص بخفض بدل الايجار لم يصل رسميا إلى وزارة التربية بعد، إلا أنه في حال وصوله سيتم تنفيذه وفقا للقانون وبحسب البنود الموضحة فيه.

ومن ناحيتها، طالبت جمعية المعلمين وزير التربية د. بدر العيسى بالإسراع في التحرك الجاد لإيقاف قرار مجلس الخدمة المدنية بتخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 إلى 60 دينارا، مؤكدة ان القرار سيكون له تبعات سلبية على واقع العملية التعليمية، والاستقرار الوظيفي والنفسي والمادي للمعلمين.

وأعربت الجمعية، في بيان أمس، عن امتعاضها وأسفها البالغين للقرار، مشيرة إلى أنه بني على نظرة ضيقة جدا، ويعكس حقيقة مؤسفة تؤكد أن مكانة المعلم وحقوقه ومكتسباته تأتي في آخر سلم أولويات مجلس الخدمة المدنية.

وأضافت أن ما يدعو للاستغراب أن الوزير العيسى عضو في المجلس وفوجئ بالقرار، ورغم أنه لم يكن حاضرا اجتماع المجلس، فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية تجاه أحد أهم أركان العملية التعليمية، مشددة على أنه من المؤلم والمثير للأسف والجدل أن يصدر هذا القرار في يوم المعلم العالمي.

وأكدت أنها وجموع أهل الميدان كانوا في انتظار إنصاف المعلمات الكويتيات والخليجيات والبدون لمنحهن بدل السكن وإضافتهن إلى قرار منحهم بدل السكن لتحسين أوضاعهن المادية وتمكينهن من أداء رسالتهن التربوية السامية في جو مناسب من الاستقرار والعدالة والإنصاف في الوقت الذي جاء فيه قرار التخفيض الأخير بشكل معاكس لكل التطلعات المنشودة.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية وليد الحساوي أن مجلس إدارة الجمعية سيواصل مساعيه واتصالاته مع وزير التربية وجميع القيادات المعنية لمعالجة هذا القرار الذي وصفه بـ«المفاجئ والمؤسف».

حكم المحكمة

يذكر أن مشكلة بدأت بعد حصول احدى المعلمات الوافدات على حكم من المحكمة بمساواتها بقيمة بدل السكن مع المعلمين الذكور وهو ما دفع الوزارة إلى تطبيق نتيجة الحكم على جميع المعلمات الوافدات المستحقات لبدل السكن برفعه من 60 دينارا إلى 150 دينارا والبحث عن ميزانية خاصة لصرف الاثر الرجعي للحكم عن خمس سنوات، وهو الامر الذي لم تستطع التربية توفيره، ليأتي قرار الخدمة المدنية بإعادة البدل للجميع إلى 60 دينارا.