لم تفلح ليترات البنزين المجانية للمواطنين، في إطفاء لهيب الغضب الشعبي والنيابي الناجم عن قرار رفع سعر البنزين، بل زادت «الطين بلة»، وتسببت في تسابق نيابي على إعلان «تسونامي» استجوابات لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.وفي مقابل تواصل الهجوم النيابي على الحكومة، بسبب ما انتهى إليه اجتماع السلطتين أمس الأول من صرف 75 لتراً شهرياً من فئة «الممتاز» لكل مواطن لديه رخصة قيادة، استمر نواب آخرون في دفاعهم عنها محذرين من «التصعيد معها» لأن من «سيتضرر هو المواطن البسيط». وقبل أن يعلن النواب أحمد مطيع وعلي الخميس وعبدالله الطريجي، في مؤتمر صحافي مشترك، تقديم استجواب للصالح، سبقهم النائب فيصل الكندري بتأكيد أنه سيقدم استجوابه للوزير يوم 18 الجاري.وقال مطيع: «صبرنا على الحكومة ونفد صبرنا، وبعد اجتماع السلطتين قررنا استجواب وزير المالية، وقريباً سنحدد الموعد والمحاور»، واصفاً اقتراح الـ 75 لتراً بـ «المزعج وغير المدروس».من جانبه، أكد النائب الخميس أنه وزميليه الطريجي ومطيع سيشكلون كتلة لمعالجة تداعيات تعاطي الحكومة مع ملف البنزين والإصلاحات المالية، «ولن نقبل بهذا القرار ومس جيب المواطن، لذلك قررنا استجواب الصالح».
أما النائب الطريجي فوصف قرارات الإصلاح الحكومية بـ«العشوائية»، مؤكداً أن قراره وزميليه جاء «عن قناعة تامة باستحقاق الوزير هذه المساءلة، كي يتحمل تبعات تلك القرارات».وكان النائب فيصل الكندري أكد، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة قبيل مؤتمر مطيع والطريجي والخميس، أنه لن يقبل المساس بمكتسبات الشعب، خصوصاً بعد نتائج «اجتماع الـ75 لتراً» الذي كان «مجحفاً، وغير منصف وغير مقبول، وكان يوماً كبيساً بالنسبة إلي».بدوره، أكد النائب محمد الجبري أن اجتماع السلطتين، الذي حضره من باب التعاون، «زاد الطين بلة»، داعياً الحكومة إلى التراجع عن قرارها.وفي وقت قال النائب د. خليل عبدالله إن «ردة فعل الشارع على القرار الذي توصلت إليه السلطتان اختلفت، فهناك ردة فعل محترمة راقية، وهناك من لديه أهداف ومصالح انتخابية مكشوفة»، كما أن «هناك آخرين مستواهم سطحي جداً، لا يستطيعون مناقشة هذا الأمر بشكل علمي ومنطقي صحيح، لذا راحوا يستهزئون».ورأى النائب فيصل الدويسان أن «أي تصادم بين السلطتين سيدفع ثمنه المواطن البسيط، لذا ارتضينا بالممكن بدلاً من الصراع حول المستحيل».