الإسترليني «ينهار» إلى أدنى مستوى أمام الدولار خلال 31 عاماً

هبط الجنيه الإسترليني، امس، في التعاملات الآسيوية إلى أدنى مستوى له خلال 31 عاما مقابل الدولار، وخلال سبع سنوات مقابل اليورو، مواصلا تراجعا بدأه الأسبوع الماضي وسط مخاوف من خروج قوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهبط "الإسترليني" بنحو 6.1 في المئة إلى 1.1841 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1985، قبل أن يتعافي قليلا ليصل إلى 1.2470. وكان يحوم في وقت سابق حول 1.26 دولار.

وتراجعت العملة البريطانية أيضا أمام اليورو الذي لامس لفترة وجيزة 94.15 بنسا في الوقت نفسه، في مقابل 88.42 بنسا في وقت سابق، وهو المستوى الأدنى منذ بداية عام 2009.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن سماسرة قولهم إن هذا التراجع الاستثنائي، الدقيق جدا، قد يكون ناجما عن أوامر تلقائية، في سياق انخفاض السيولة مع بداية التعاملات، وذكر البعض احتمال وجود خطأ بشري.

وأشار آخرون إلى تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي دعا مساء الخميس إلى "الحزم" مع لندن في المفاوضات المستقبلية حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويدل تدهور الجنيه، الذي بدأ منذ الاثنين، على تجدد المخاوف حول قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي، بعدما اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاحد انها تريد تفعيل آلية الخروج.

وأثار خطابها مخاوف لدى المستثمرين من "خروج قاس من الاتحاد" اي من دون تسوية مع بروكسل، ما قد يشكل اسوأ سيناريو لاوساط الاعمال مع احتمال خسارة امكانية الوصول الى السوق الموحد.

لكن ما تفسير ذلك الانخفاض المفاجئ للعملة البريطانية خلال التداولات الآسيوية والذي تسبب في ذهول المحللين الذين يسعون لتفسير تلك الحركة غير المعتادة؟

ويرجع البعض هذا الانخفاض الحاد الذي شهدته العملة إلى مقالة نشرتها "فاينانشال تايمز"، ذكرت فيها أن الرئيس الفرنسي قال إن بريطانيا يجب أن تعاني عواقب مغادرة الاتحاد الأوروبي، بينما يتكهن خبراء بأن هذا التراجع الحاد ربما يكون بسبب برامج تداول أو خطأ بشري، أو ربما يكون صانع سوق اتخذ خطوة كبيرة للغاية.

ولم يصل الإسترليني إلى تلك المستويات منذ انهيار العملة عام 1985، كما يتوقع الخبراء الاستراتيجيون مواصلة تراجعه، ولكن ليس بالصورة السريعة التي شهدها امس الاول.

وعرضت "سي إن إن" مجموعة من الأسباب تفسر لماذا فقد الجنيه الإسترليني 17 في المئة من قيمته مقارنة بمستواه قبل الاستفتاء على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، ولماذا تراجعت العملة بشكل حاد هذا الأسبوع:

1- السياسة

صرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأحد الماضي بأن المملكة المتحدة قد تبدأ العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس 2017، وتسببت تلك التصريحات في هبوط الإسترليني من مستوى 1.30 دولار، مع حساب المستثمرين لاحتمالية أن يسوء وضع الاقتصاد البريطاني كثيرا عند الخروج.

ومن المتوقع أن تضر مغادرة بريطانيا بالتجارة واستثمارات الأعمال والوظائف والطلب الاستهلاكي، كما أن مجرد ذكر جدول زمني لعملية الخروج يبدو للمستثمرين وكأن تلك العملية ستحدث مبكرا.

2- الشركات والاقتصاد

زار وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند كبرى بنوك وول ستريت في نيويورك هذا الأسبوع لطمأنة مسؤوليها بأنه سيتم رعاية مصالحهم التجارية في المملكة المتحدة، لأن هناك مخاوف مهمة بأن انفصال بريطانيا ونهاية وصولها السهل إلى الأسواق المالية الأوروبية، يجعل البلاد أقل جاذبية بالنسبة للشركات العالمية.

وتمتلك آلاف الشركات المالية العاملة ببريطانيا حاليا "جوازات سفر" تسمح لها بالتجارة في أوروبا دون تشييد وحدات تابعة في كل دولة، وتعد تلك الشركات حيوية للاقتصاد البريطاني، حيث يشكل قطاع الخدمات المالية ذات الصلة نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

3- سياسة البنك المركزي

ساعد بنك إنكلترا في دعم الاقتصاد في أعقاب التصويت على مغادرة الاتحاد من خلال ضخ عشرات المليارات في النظام المصرفي وخفض الفائدة إلى مستوى قياسي متدن.

وتساعد مثل تلك الخطوات في مواصلة ضخ السيولة النقدية في عروق النظام المالي، ولكنها أيضا تخفض قيمة العملة.

كما أشار محافظ بنك إنكلترا مارك كارني إلى أن البنك سيبقي على استقلاليته في وضع السياسة النقدية.