الجيران لـ الجريدة•: السلطة التنفيذية قد تدفع إلى حل المجلس لإعادة ترتيب أوراقها ونواب يسعون لذلك

طالب النائب د. عبدالرحمن الجيران الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع النيابي - الحكومي حول بدائل زيادة اسعار البنزين، مشيرا الى انه في حال عدم التزامها فستكون الطرف الثالث الذي يدفع الى الحل من اجل اعادة ترتيب اوراقها وخصوصا ان المجلس القادم سيشهد تطبيقا للقوانين ذات الاثر المباشر على المواطن وعلى التنمية بشكل عام.

وقال الجيران لـ "الجريدة" ان الثقة بالحكومة والمجلس كبيرة، مشيرا الى "وجود صعوبات عملية كبيرة لم تتم دراستها عند اقرار الاتفاق أهمها كيفية توزيع حصة المستحقين، ومتى يتم ذلك، فاذا افترضنا انه سيتم توزيع بطاقات بحصة البنزين فستحتاج على الاقل الى نصف مليون بطاقة للكويتيين الحاصلين على رخص قيادة وهم على قيد الحياة وهذا التوزيع سيحتاج الى ميزانية لا تقل عن مليوني دينار ومناقصة وموظفين ومتابعة كل ذلك تجعل الاتفاق صعبا جدا في الواقع العملي".

وعن حل المجلس قال الجيران ان "الحل اذا وقع لابد ان يكون نابعا من سبب دستوري محض، وهو انه وفقا للدستور وتفسير المحكمة الدستورية فإن عمر المجلس اربع سنوات ميلادية كاملة، ومعنى ذلك ان الانتخابات القادمة ستكون في شهر يوليو خلال رمضان، والموعد غير مناسب جدا، فالافضل الحل لاجراء الانتخابات مبكرا لضمان نجاحها، وهناك سبب سياسي اخر يستلزم الحل هو ارباك المعارضة واجهاض خططها للمشاركة".

وأضاف: "تقدير الحل بيد صاحب السمو، وحدد الدستور حالات الحل، ولكن لا يمنع هذا في حال تم التوافق بين الارادات على الحل تفاديا لوقوع الانتخابات في رمضان"، مؤكدا ان "بعض التيارات التي قاطع اتباعها الانتخابات واكتشفوا خطأهم لم يجدوا وسيلة لتبرير تغيير موقفهم سوى الطعن في انجازات المجلس الحالي كما ان اطرافاً في المجلس الحالي ترى ان حل المجلس يزيد فرصتها في العودة الى المجلس من جديد".