بدا أن الحكومة المصرية تحشد أوراقها أمس، لإقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، إذ ألقت حكومة شريف إسماعيل بكل ثقلها خلف وفدها الموجود في واشنطن حاليا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي سحر نصر ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، لإنجاح المفاوضات لأنها ضرورية للخروج من عنق زجاجة أزمة اقتصادية خانقة تعصف بأكبر دولة عربية سكاناً، وتلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرا.ومع انطلاق الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن أمس، علقت القاهرة آمالا عريضة على إقناع وفدها مسؤولي الصندوق بالموافقة على القرض، والذي يشكل الجزء الأكبر من تمويل برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي المقدر بـ21 مليار دولار، ورغم أن الصندوق أعلن عدم مناقشة الطلب المصري خلال الاجتماع السنوي، فإن القاهرة تطمح في الحصول على إشادة قبيل مناقشة طلبها قبل نهاية الشهر الجاري. وعلمت «الجريدة» أن وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر سيلتقيان فريقا من خبراء الصندق على هامش الاجتماع السنوي الذي ينتهي غدا، لمناقشة برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والخطوات التي سيتم اتخاذها من القاهرة لتنفيذه، والتأكد من عدم استخدام أموال القرض في سد عجز الموازنة أو دفع رواتب العاملين في دولاب الحكومة المصرية.وكشف مصدر مطلع لـ«الجريدة»، أن الوفد المصري تحفظ عن عدد من مقترحات صندوق النقد الدولي حول تخفيض أعداد العاملين في الدولة، وإعادة هيكلة الأجور، ورفع الدعم عن المواد البترولية، وهو ما دفع الوفد المصري لطلب تأجيل تنفيذ هذه المقترحات في الوقت الحالي، والدفع بخطة بديلة تعتمد على التدرج في تحقيق هذه المطالب، والتذرع بأن الظروف الداخلية لمصر لا تسمح بتنفيذ هذه المطالب دفعة واحدة. وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن المسؤولين المصريين رفضوا فكرة تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتمسكوا بموقف القاهرة الرامي إلى تخفيض تدريجي للجنيه أمام الدولار، وثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الأخير عند 8.78 جنيهات، بينما وصل في السوق الموازي إلى 14.1 جنيها.وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، أمس، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر المقبل.وأضاف أحمد أن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.وأوضح أن الصندوق "يحقق تقدماً جيداً" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.
البنك الدولي
في السياق، وبينما يصل وفد البنك الدولي إلى القاهرة غدا، لمناقشة حصول مصر على شريحة قرض بقيمة مليار دولار، وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، مع نائب رئيس البنك الدولي أمس الأول، على اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات جنوب مصر الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار، وجاء توقيع الاتفاق على هامش مشاركة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك بواشنطن.وبينما رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر صلاح الدين فهمي، أن جهود القاهرة لإنجاز قرض الصندوق الدولي جيدة، بشرط استغلال أموال القرض في دعم الصناعة والقطاع الزراعي، رفض الخبير الاقتصادي رائد سلامة، سياسة الاقتراض والتعامل مع صندوق النقد الدولي بصفة عامة، قائلاً لـ»الجريدة»: «تاريخ مصر مع قروض الصندوق، يكشف عن التضارب بين مطالب الصندوق والحفاظ على أسعار السلع وعدم الإضرار بمحدودي الدخل».خطاب السيسي
في الأثناء، يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في احتفالية مجلس النواب بمنتجع شرم الشيخ غدا، بمناسبة مرور 150 عاما على بدء الحياة البرلمانية في مصر، والتي يلقي فيها الرئيس كلمة في ختام الاحتفالية، وسيشهد مساء اليوم نفسه حفلا فنيا تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويشارك في الاحتفالية عدد كبير من رؤساء البرلمانات على مستوى العالم وممثليهم.وأعلن مجلس النواب المصري عن انتهاء الاستعدادات للاحتفالية التاريخية بمرور 150 عاما على إقامة الحياة النيابية في مصر عام 1866 في عهد الخديو إسماعيل، وأكد المتحدث الرسمي باسم الاحتفالية النائب أسامة هيكل: «تلقينا تأكيدات من مجلس العموم البريطاني بخصوص مشاركته في الاحتفالية التي تحضرها وفود دولية من جميع بلدان العالم»، كاشفا عن بلوغ عدد المشاركين في الاحتفال حتى الآن 19 رئيس برلمان ومنظمة برلمانية دولية بالإضافة إلى 15 وفدا برلمانيا، من ضمنهم وفد البرلمان الكويتي.«الميسترال»
عسكرياً، أكد قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، خلال مراسم الاحتفال بوصول حاملة الطائرات «أنور السادات» من طراز الميسترال إلى ميناء الإسكندرية أمس الأول، أن الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، يتطلب امتلاك قوات بحرية قوية وحديثة لها القدرة على تنفيذ كل المهام داخل حدود الدولة وخارجها، والمساعدة في مكافحة الإرهاب في سيناء، وتأمين مصادر الثروات القومية بأعالي البحار، والبالغ عددها 99 منصة بترول وغاز طبيعي.