سادت حالة من الارتباك القطاع السياحي المصري، إثر قرار السلطات السعودية زيادة رسوم الحج والعمرة.

وعقدت 50 شركة سياحية اجتماعاً طارئاً الثلاثاء الماضي، لبحث القرارات التي اتخذتها المملكة بشأن زيادة رسوم تأشيرات الحج والعمرة، وتوجهت شركات السياحة خلال الاجتماع باعتذار إلى الشركاء السعوديين في خدمة ضيوف الرحمن لعدم حضور جميع المعارض الخاصة بالعمرة التي ستقام في مصر وخارجها، بسبب قرار زيادة رسوم تأشيرة العمرة والحج.

Ad

وقال عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة عادل فريد لـ«الجريدة»، إن ممثلي شركات السياحة اتفقوا على تشكيل عدة لجان، منها لجنة لمقابلة السفير السعودي في القاهرة، ولجنة ثانية للسفر إلى الرياض للاتفاق مع السفير المصري للترتيب للقاء مع المسؤولين السعوديين، ولجنة ثالثة للسفر إلى جدة لمقابلة وزير الحج السعودي، بالإضافة إلى عدة لجان أخرى لطرح الأمر على البرلمان والأجهزة السيادية والإعلام ووزارة السياحة، ولجنة عليا ذات انعقاد دائم لمتابعة عمل باقي اللجان.

من ناحيته، اكد عضو لجنة تسيير الأعمال في غرفة شركات السياحة شريف سعيد، أن برامج العمرة سترتفع أسعارها تأثراً باختلاف سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن الزيادة في برامج العمرة خلال الفترة المقبلة، لن تقل عن 20%، إذا استمر سعر الدولار في السوق الموازي بالوضع الحالي.

برلمانياً، أكدت عضوة لجنة السياحة في البرلمان إيفيلين زخاري لـ»الجريدة» أن اللجنة ستبحث هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة مع وزير السياحية وممثلي الشركات للتوصل إلى حل سريع لها، مشيرة إلى ضرورة وضع حصص واضحة للشركات في ظل وجود إقبال كبير من المواطنين على تأشيرات الحج والعمرة.

وبينما طالب الخبير السياحي أشرف شيحة، بضرورة تدخل الدولة لتخفيض أعداد المعتمرين حماية للاقتصاد القومي، قال الخبير السياحي طاهر الزيات، إن الرسوم الجديدة سيكون تأثيرها ملموساً بعد عام من الآن عقب استنفاد المعتمرين الذين اعتادوا السفر سنوياً، المرة الأولى، التي يعفون فيها من الرسوم.

في المقابل، قال السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان: «على مدار عقود عديدة كانت السعودية تعطي تأشيرات مجاناً لمصر»، مضيفاً في تصريحات له أن الحصول على تأشيرة للحج أو العمرة للمرة الأولى سيكون مجاناً، وأكد القطان أنه «إذا تقدم إلينا مليون مصري في العام الجديد لأداء العمرة لأول مرة لن تحصل السعودية على أي رسوم».