غموض حول مصير مقعد «الدقي والعجوزة»

في الوقت الذي بدأ مجلس النواب المصري دور الانعقاد الثاني الثلاثاء الماضي، لا تزال حالة من الغموض تكتنف مصير نائب دائرة الدقي والعجوزة بين أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، بعدما أصدرت محكمة النقض حكماً ببطلان عضوية الأول، وتصعيد الثاني لثبوت وجود خطأ في عملية فرز الأصوات، ليكون الشوبكي بذلك متقدماً على منصور بفارق أصوات نحو 302 صوت انتخابي، ويحصل رسميا على صفة النائب البرلماني.

وكانت محكمة النقض، رفضت في 20 من سبتمبر الماضي، قبول الالتماس الذي قدمه أحمد مرتضى منصور، بشأن إعادة النظر في الحكم الصادر ببطلان عضويته في مجلس النواب، لينتظر الشوبكي تفعيل حكم دخوله المجلس، إلا أن هذا الاخير أعلن أنه لم يبلغ بحضور الجلسة البرلمانية الأولى في دور انعقاد المجلس الثاني، لأداء القسم الدستوري كنائب، وتوقعت مصادر مطلعة أن يكون الشوبكي ضمن صفوف النواب في جلسة 16 أكتوبر الجاري بحد أقصى.

وفيما يبدو محاولة من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المستشار بهاء أبوشقة، غسل يده من القضية قال لـ«الجريدة»: «اللجنة بذلت كل ما في وسعها لحل الأزمة، وسلمنا رئيس المجلس علي عبدالعال تقريراً بسيناريوهات الحل، والأمر حالياً خرج عن نطاق اختصاص اللجنة التشريعية والدستورية، وبيد رئيس البرلمان»، ولفت أبوشقة إلى أن «اللجنة مارست عملها بحيادية كاملة ولم تتأثر بأي صوت، وبعد تسليمها للتقرير الذي تضمن دراسة الأزمة وحلها تنحت تماماً».

من جانبه، أعرب المتحدث باسم كتلة حزب «الوفد» البرلمانية النائب محمد فؤاد، عن ثقته بتنفيذ البرلمان لحكم محكمة النقض، بأحقية تصعيد عمرو الشوبكي، وأوضح لـ«الجريدة»: «الوفد على ثقة بأن مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخالف نصاً دستورياً أو حكماً باتاً»، مرجحا حل أزمة الشوبكي خلال الجلسات المقبلة.