أعلن مجلس الأعمال «المصري الأوروبي» رفضه للقانون الأميركي المسمى بقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والمعروف بـ «جاستا»، مؤكدا تضامنه مع السعودية في رفض هذا القانون.

وقال المجلس، في بيان أمس الأول، إن «هذا القانون يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وذلك بالنسبة للحصانة السيادية للدول والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة»، مؤكدا ضرورة أن تتصدى الأمم المتحدة لهذا القانون، وأن تصدر قرارا بإدانته.
Ad